عقدت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بعد ظهر اليوم حضره محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والصناعة والتجارة الخارجية. واستعرض الاجتماع تطورات الحوارات المجتمعية الجارية حول القضايا والموضوعات الاقتصادية، فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى. كما نوقش الموقف الحالى لمشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية، حيث تم إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهى الصكوك التى ينتظر استخدام حصيلتها فى تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علا الحديدي، التطرق خلال الاجتماع لموقف الجنيه المصرى، موضحاً أن موضوع تطورات سعر صرف الجنيه يدخل فى اختصاصات البنك المركزى المصرى الذى يتولى إدارة النقد الأجنبى والاحتياطيات الدولية، فى ضوء أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.