النائب العام ينتدب قاضيا للتحقيق في بلاغ الخيانة العظمي ضد البرادعي وصباحي وشفيق والزند والجبالي

"عاشور" يطالب القضاة بالعودة إلى العمل ويؤكد استمرار تعليق العمل بالمحاكم عبء على الجميع

كشف السيد حامد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، عن أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وافق على انتداب قاضي تحقيق، بناءً على الطلب المقدم منه، في البلاغ الذي تقدم به المحامي ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وحمل رقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، ضد كلا من: "محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى وحمدين صباحي مرشحا الرئاسة السابقين، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم.
وأوضح في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه سبق أن تم تحويل البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لحساسية الشخصيات والمستندات المقدمة، التي تضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، تقدمت بطلبي السابق إلى المستشار النائب العام.
وأضاف حامد أن المستندات التي تقدم بطلب للنائب العام أمس لضمها، والذي حمل رقم 4688 لسنة 2012، تضمنت كلا من: "أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، وضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا".
ومن ناحية أخري، وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة إلى قضاة مصر وعلى رأسهم، مجلس القضاء الأعلى، وأندية قضاة مصر، والجمعيات العمومية للهيئات القضائية، طالبهم فيها بضرورة عودة العمل بالمحاكم خلال الساعات القليلة القادمة، حتى تستطيع كل الأطراف أن تؤدي واجبها، لافتا إلى أن استمرار تعليق العمل بالمحاكم أصبح عبءً على المتقاضين والمحامين على السواء.
وأضاف في رسالته السادسة أمس: "بعد أن تحققت أزهى صور الالتئام بين الأسرة القانونية الواحدة، وبعد أن وضح أن المحاماة والقضاء شقيقان يجمعهما حب الوطن والاعتزاز بالاستقلال والكرامة الوطنية والمهنية، لذلك فإننى أرسل لإخواني أشقاء الأسرة القانونية مطلبا بات ملحا، وهو ضرورة عودة العمل بالمحاكم خلال الساعات القليلة القادمة، حتى تستطيع كل الأطراف أن تؤدي واجبها العام، وحقها الخاص بلا تناقص أو تنافر.
وختم نقيب المحامين رسالته التى وجهها للقضاة وكافة الهيئات القضائية قائلا: "أعز الله مصر وطنا للجميع والقضاء للعدل وسيادة القانون والمحاماة، للدفاع عن الحق والحرية وحقوق الإنسان"