«التأمينات» تحل مجلس أمناء مؤسسة «ليلة القدر» بتهمة إهدار المال العام وتشكّل مجلساً جديداً

الوزارة تكشف: خلط بين البنات والبنين بالدار رغم بلوغهم السن القانونية.. و66 عاملاً دون عقود أو تأمينات

قررت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أمس، حل مجلس أمناء مؤسسة «ليلة القدر» الخيرية (دار أيتام)، المقيدة برقم 180 لسنة 1990، وتعيين مجلس جديد بدلا منه، بسبب الشكاوى التى تقدم بها بعض العاملين بالدار والأيتام ضد مجلس الأمناء، بتهمة إهدار المال العام.
وقالت الوزارة فى تقرير لها، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تم تشكيل لجنة لفحص الشكاوى، ومنها أن هناك خلطاً بين البنات والبنين رغم بلوغهم السن القانونية، بالإضافة إلى تغيّب المشرفين على الدار عن عملهم فى أغلب الأحيان.
وكشفت لجنة شكلتها الوزارة عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالمؤسسة، من بينها صرف رواتب لبعض أعضاء مجلس الأمناء مع أن هذه الوظيفة عمل تطوعى، فضلا عن إدراج رواتب أخرى لبعض الأشخاص على الرغم من عدم أدائهم لعمل فعلى داخل المؤسسة.
وأظهر التقرير أيضاً وجود مخالفات مالية بعملية تشطيبات العمارة التابعة للمؤسسة منذ عامى 2009 - 2010، قدرت بمبلغ 187 ألف جنيه، كما تبين للجنة وجود مخالفات مالية شابت مصروفات مشروعات الأبناء، تتمثل فى مبلغ 50 ألف جنيه يتم صرفها لكل ابن من أبناء الدار عند بلوغه السن القانونية، أو الزواج بالنسبة للفتيات.
وجاء فى التقرير أنه «تبين من الفحص صرف مجلس الأمناء قيمة شراء ملابس وعيديات وأغذية ل120 ابنا رغم استلام 61 منهم مستحقاتهم طرف المؤسسة، والمتمثلة فى مبلغ 50 ألف جنيه اللازمة لإقامة مشروعات تسمح لهم بالاعتماد على أنفسهم والخروج من الدار، بالإضافة إلى وجود 11 لم يتسلموا مستحقاتهم.
ولفت تقرير «التأمينات» إلى أن المؤسسة يعمل بها 66 عاملا دون عقود أو تأمينات، فضلا عن عدم إعداد المجلس لهيكل وظيفى موضح به اختصاصات كل عامل.
وقررت الوزارة، بناء على هذه المخالفات، حل مجلس أمناء المؤسسة وتعيين مجلس جديد بدلا منه يقوم على إدارة شئونها، مع عدم الاستعانة بأى عضو من المجلس المنحل ضمن الجهاز الوظيفى للمؤسسة، وتعيين مدير تنفيذى للدار يتم اختياره بمعرفة المجلس الجديد يكون ذا كفاءة وخبرة.