ارتفاع أسعار الحج السياحي 20%.. و5 آلاف جنيه رسوم للبرامج الاقتصادية

قال أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن أسعار الحج السياحي لهذا العام، وفقًا للضوابط المعدة، ستشهد زيادة في أسعار البرامج بنسبة نحو 20% بالمقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري.
وأضاف إبراهيم، ل"الوطن"، أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على نظام الحج، الذي سيطبق هذا العام، حيث سيتم تطبيق نظام "القرعة المفتوحة" في توزيع تأشيرات الحج، والبالغة نحو 29 ألف تأشيرة بين شركات السياحة، مع تقليل سقف أعداد المتقدمين بنسبة من 20 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ألا تزيد أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام عن 150 ألف مقارنة بنحو 270 ألف متقدم العام الماضىي.
وأكد إبراهيم، أنّ الوزارة رفضت بشكل نهائي العودة إلى نظام "الحصص الثابتة" في توزيع التأشيرات بين الشركات، مضيفًا أنّ تأشيرات الحج لهذا العام ستقسم إلى برنامجين، الأول مخصص للبرامج الاقتصادية، البري والاقتصادي طيران الذي سيقسم لمستويان "أ وب"، ويتضمن المستوى الاقتصادي "أ" الذي استحدث هذا العام، إقامة الحاج خلال فترة تواجده بمكة، بفنادق مكة دون الانتقال للسكن بمنطقة العزيزية نهائيًا مثلما هو مطبق ببرنامج الاقتصادي "ب"، ويخصص للبرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران "أ وب" نحو 19 ألفًا تأشيرة، والثاني مخصص للبرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم ويحصل على نحو 10 آلاف تأشيرة.
وأوضح أنه حُدد نحو مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم جدية للمتقدم لبرامج الحج الاقتصادية و10 آلاف جنيه لبرامج الحج السياحي فئة 4 و5 نجوم ترد للمتقدم في حالة عدم فوزه بفرصة الحج عن طريق البنك.
ونوّه إبراهيم بأن ضوابط الحج هذا العام ستشهد زيادة المسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكي إلى 2 كيلومتر مربع، وكانت العام الماضي 1250 مترًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستبدال أي من الحجاج الفائزين إلا في حالات الوفاة أو السجن، وبعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، مؤكدًا أنّه لن يسمح للحاج بالتقدم إلا لجهة واحدة من الجهات ال3 المنظمة للحج وهي وزارات "الداخلية، التضامن، والسياحة"، التي تنظم حج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة.