الكنائس تجتمع لتحديد موقفها من الدستور

تعقد الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، اجتماعاً مغلقاً اليوم، داخل مكتب الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، للتوافق على تقديم مذكرة موحدة إلى رئاسة الجمهورية، تشمل تصورهم بشأن انتخابات مجلس الشعب المقبل، والمواد الخلافية فى الدستور، لتقديمها إلى البرلمان الجديد من أجل تعديلها فى أولى جلسات انعقاده، ومن المتوقع مناقشة مذكرة الكنائس، فى اجتماع موسع يحضره ممثلو الكنائس مع مؤسسة الرئاسة، بعد غد.
وأكد مصدر كنسى صحة ما انفردت «الوطن» بنشره عن عدم ترشيح الكنيسة الأرثوذكسية أحداً للتعيين فى مجلس الشورى، لموقفها الرافض لوجود مجلس الشورى، فى الأساس، أو منحه صلاحيات واسعة فى الدستور الجديد، لافتاً إلى أن أسماء المعينين طرحها المرشحون أنفسهم بحكم قربهم من «الرئاسة».
وعلمت «الوطن»، أن الرئاسة رفضت اختيار الدكتورة نادية حليم، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، ممثلة للكنيسة الإنجيلية، ضمن المعينين بالشورى بحجة انتمائها للحزب الوطنى المنحل.
ورفضت جبهة المثقفين والنشطاء الأقباط الزج باسم الكنيسة فى مسألة تعيينات «الشورى»، مؤكدين أن تعيين الأقباط جاء عن طريق مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وقالت فى بيان، أمس، إن بعض الأقباط المعينين على علاقة وثيقة بقيادات الإخوان، وجاء اختيارهم بعد أن هرولوا إلى مؤسسات الرئاسة ومكاتب الجماعة، بوساطة من رجل أعمال قبطى يحمل جنسية أجنبية، حسب البيان.
وأضافت الجبهة: «نتحدى أن يقول أحد المعينين من الأقباط إن الكنيسة تدخلت لترشيحه، لذلك فإنهم لا يمثلون الأقباط، ولا يصلحون لتمثيلهم، وكان الأولى بهم أن يترفعوا عن شهوة المنصب، الذى يعد باطلاً، لأن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وقررت حله، ما يستوجب بالتبعية حل مجلس الشورى».