الدولار يحافظ على ارتفاعه في السوق السوداء رغم قرارات "المركزي" للسحب والإيداع

حافظ الدولار على ارتفاعة لليوم السادس على التوالي دون قفزات ليستقر عند أسعار تتراوح بين 10 و9.85 في بعض المحافظات مقابل استقرارة في الرسمي عند 7.83 جنيها ضربا عرض الحائط بقرارات المركزي الأخيرة الخاصة بالسحب والإيداع بحسب متعاملون في السوق السوداء.
وأكد المتعاملون قفزات جديدة للريال السعودي، ووصوله لأعلى مستوياته خلال الفترة الحالية لتيجاوز ال2.65 في السوق السوداء، لافتين إلى أن السوق مازال يترقب إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق السوداء، خاصة في ظل التوقعات بتأثير فوري على السوق حال صدورها.
وأشار المتعاملون إلى انتعاش السوق السوداء للريال السعودي مع وجود نقص ملحوظ فيه، ما أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق الموازية مسجلا ارتفاعا 21 قرشا٬ بنما ظل سعرة مستقرا في البنوك عند 208 قروش.
وأضافوا أن الريال السعودي متوافر بالبنوك وشركات الصرافة ولكن البنوك لا تمنح كميات سوى لعملائها المعروفين وهناك حركة نشيطة في البيع والشراء وهذه الزيادة في حركة البيع والشراء حافظت على انتعاش حركة شركات الصرافة، بالإضافة إلى ضعف الحركة السياحية إلى مصر.
من جهته، نفى سامح زكي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، علاقة المستوردين بارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أنهم لا يمثلون أكثر من 20% من حجم التداول٬ أما عن السبب الحقيقي لصعود الدولار مؤخرا فيرجع إلى الشركات "الإنترناشونال" لتتحول أرباحها بشكل مستمر، وأغلب تلك الشركات تعمل في قطاعات الحديد والأسمنت وقطاع الإسكان فأغلب تلك الشركات تستكمل ما ينقصها من عملات صعبة من السوق السوداء. ويرتفع السعر ويزيد العبء على المستوردين خاصة أن البنوك لا توفر كافة احتياجات المستوردين فيتم اللجوء للسوق الموازية، والتي يتحكم في تحديد الأسعار بها.
وقال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجريء، مؤكدا أنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه ب"توحش الدولار".
وأكد عبدالرؤوف، في تصريحات منه اليوم، أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد ال600 سلعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وأشار المهندس محمد عبدالرؤوف، إلى وجود تكالب حاليا على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية، وأصبح هناك طلبا غير حقيقيا على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 17 مارس. وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 17% ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.