البورصة تطلق جرس التداول بمشاركة سيدات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

انضمت البورصة المصرية اليوم، إلى 34 بورصة أخرى حول العالم في الاحتفال بمراسم "إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين"، ويأتي هذا الحدث في إطار احتفاليات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس والذكرى ال21 لإعلان ومنهاج عمل بيكين. ويأتي هذا الحدث في البورصة المصرية للعام الثاني على التوالي، إيمانا منها بأهمية زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في مجال التنمية المستدامة والأعمال التجارية.
تطلق البورصات ال35 مبادرة إطلاق جرس جلسة التداول من خلال شراكة ودعم من عدد من المؤسسات الدولية منها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إضافة إلى الاتحاد العالمي للبورصات.
ويهدف الحدث إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع رجال الأعمال، من جميع أنحاء العالم، إلى التوقيع والالتزام بمبادئ تمكين المرأة. وأيضا تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع. حتى هذه اللحظة.
حضر الافتتاح، كل من الأستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار، ودكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والأستاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ميوا كاتو المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأستاذ محمد الفولي الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، والأستاذة ندى شوشة المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي، وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
تأتي فاعليات إطلاق جرس التداول من أجل المساواة بين النوعين ضمن جهود مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2015. وشارك الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اجتماعات أهداف التنمية المستدامة في بورصة نيويورك والتي عقدتها مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة للإعلان عن الوثيقة الأولية لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، والتي حددت الهدف الخامس بالمساواة بين الجنسين، كأحد أربعة أهداف تستطيع البورصات أن تقوم بدعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى تقديرها للدور الذي تقوم به إدارة البورصة في دعم قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة على الأهمية البالغة لوجود قيادات تؤمن بأهمية دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، صرح أشرف العربى وزير التخطيط، بأن إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تركز بشكل كبير على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لما في ذلك من أثر هام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما أكد السيد أشرف سلمان وزير الاستثمار، على إيمان الوزارة المطلق بأهمية دور المرأة وقدراتها، حيث أوضح أن غالبية معاوني وزير الاستثمار من السيدات، حيث يوجد منهم 6 سيدات من أصل 10 معاونين.
كما أشار عمران، إلى أن البورصة المصرية تسعى إلى الالتزام بتطبيق مبادئ تمكين المرأة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كمؤسسة قائدة في العمل على تعزيز آليات الاستدامة. إضافة إلى ذلك تعمل البورصة على تشجيع الشركات المقيدة على تطبيق هذه المبادئ بما يسهم في تعزيز دور المناصب القيادية بالشركات في إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، ورفع الوعي بأهمية تمكين المرأة بسوق المال.
وأضاف أن احتفالية البورصة المصرية بإطلاق جلسة التداول للمساواة بين الجنسين تأتي للعام الثاني على التوالي، تأكيدا على دعم البورصة لدور المرأة المصرية، وأهمية إتاحة الفرصة لها كشريك أساسي وفاعل في المجتمع المصري، خاصة في سوق المال.
وفي سياق متّصل، ومع استمرار جهود البورصة المصرية في دعم آليات العمل على الاستدامة، أشار عمران إلى انتهاء البورصة من تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم في عضويتها عددا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية.
ومن المتوقع، أن تسهم هذه اللجنة في رفع قدرة البورصة المصرية على إدارة ملف الاستدامة في ظل مشاركة فعالة لأطراف السوق.
وأعربت الدكتور ميوا كاتو المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تقديرها للتعاون بين الحكومة والشركات على تحقيق التقدم لإحداث تغيير إيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشارت إلى أن الشركات الناجحة هي بداية لعامل في تنوع أثر إيجابي وإدراجها على أعمالهم. الأعمال قضية لتمكين المرأة وقد ثبت من حيث النمو الاقتصادي والاستدامة، تحسين الإدارة والشفافية، وأفضل صنع القرار بوجود آراء أكثر تنوعاً ورؤى تمثل ومن حيث الملهم المزيد من النساء أن تطمح لشغل تلك المناصب. واعترفت بالالتزام من "البورصة المصرية" لتعزيز الاستدامة في "السوق المالية المصرية" بتشجيع المساواة بين الجنسين من بين الشركات المدرجة في البورصة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أننا في حاجة ماسة لدعم سوق المال والبورصة المصرية لملف المساواة بين الجنسين لتوفير المعلومات التي تمكننا من اتخاذ القرارات الإيجابية نحو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال دمج مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي بتقارير الشركات العامة والمدرجة لتحديد الاحتياجات اللازمة للنهوض بالمرأة.
وأضافت ندى شوشة مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أن إشراك المرأة في الاقتصاد أمرا ضروريا وليس اختياريا، وأنه أحد أولويات مؤسسة التمويل الدولية في مصر إذ تعمل المؤسسة مع القطاع المصرفي للمساعدة في تحسين فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل وكذلك توعية الشركات بالفوائد التي يجلبها زيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها.
وأكد محمد الفولي الرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعلى مدار اثنا عشر عاما يعمل على دعم ومساندة المرأة من خلال مبادئه العشر، وخاصة المبادئ المعنية بتمكين المرأة، وذلك لأيماننا العظيم بدور المرأه الفاعل والرئيسي في إحداث التغيير الإيجابي ودعم التنمية المستدامة وقناعتنا القطعية بالدور المهم لمؤسسات الأعمال في توفير وتعظيم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة كشريك إستراتيجي بتضمين آليات تمكين واضحة من خلال سياساتها الداخلية وسلاسل الأعمال المرتبطة بها.