الإخوان: إستمرار الحكومة يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

حذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن الإبقاء على حكومة الجنزوري، لاسيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، مشددة على أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها.
وأكدت الجماعة أنها تتعامل مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة لتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن، موضحة أن إستكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب .
وأضافت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا النهج أثمرعن انتخاب مجلسي الشعب والشورى الذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة، ورغم حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أنه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلاً من الحكومات التي سبقتها، طبقاً لما جاء بالبيان.
وأشار البيان إلى ما وصفه ب " فشل الحكومة " تمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسع عشرة بالإجماع ، فضلا عن كارثة إستاد بورسعيد، مؤكداً أنها كانت كفيلة بإستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، بالإضافة أيضا إلى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة فايزة أبو النجا بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل، ثم إدعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئاً عن سفر المتهمين رغم تأكيدها بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية .
وأكد البيان ان هناك سعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات، متهماً الحكومة بالتقاعس عن إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص.
كما اتهمت الجماعة في بيانها الحكومة بإفتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة ومنها البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز، والتباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام .
وتابع البيان: "وحينما يطلب من الحكومة الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك للأسف الشديد المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين ؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟ ".
كما إستنكرت الجماعة التهديدات بشأن الطعن في دستورية مجلس الشعب، متسائلة: " هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟، وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟أم التهديد والتلاعب بالدستور؟ ".