"تلاوي": المجلس يرفض تغيير هوية مصر وأجهزتها

قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن "مصر لن تركع أبداً" وأن المجلس مساندا لموقف النيابة الإدارية بشأن ما يجرى في الجمعية التأسيسية للدستور ومحاولة البعض إلغاء هذه الهيئة القضائية الهامة .
وأشارت تلاوي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده المجلس اليوم بحضور المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الادارية وعدد من مستشارى الهيئة الى أن المجلس يساند موقف النيابة الإدارية لسببين ،اولا لأهمية النيابة كمؤسسة تكافح الفساد ، وثانيا لأنها أحد المؤسسات القضائية الثابته منذ عشرات السنين ، مشيرة الى أن المجلس يرفض تغيير هوية مصر وأجهزتها تحت أى دعوة ، فالتغيير لابد أن يكون بهدف المصلحة العامة ككل .
وأوضحت السفيرة أن النيابة الإدارية مؤسسة تكافح الفساد منذ سنوات طويلة ، فنحن كمجلس فخورين بوجود 1850 إمرأة في هذه الهيئة القضائية ، ولايمكن للمجلس أن يوافق على منع وجود المرأة في النيابة الأدارية مما قد يعيق تولى المرأة للمناصب القضائية مستقبلا ،مضيفه أن المرأة تواجه هجمة شرسة في الوقت الحالى ، وهذه الهجمة متمثلة في أشكال متعددة منها أن الجمعية التأسيسية للدستور لا تنظرالى حقوق المرأة، فضلاً عن القيام بحذف الكوتة من البرلمان ، وعدم استبدالها بنظام آخر يسمح بوجود المرأة على القوائم الإنتخابية في كل حزب مثل بعض الدول العربية كالجزائر والتى اشترطت في الدستور على أن تمثل المرأة في قوائم كل حزب بنسبة 20% ، ونتيجة لذلك وصلت نسبة مشاركة المرأة الجزائرية في البرلمان الى 31% .
وأشارت السفيرة الى أن بعض من الوزاراء والمحافظين يعملوا على تنحية السيدات من المواقع القيادية التى وصلن إليها بمجهودهن الذاتى .مشيرة الى أنه تم تنحية سيداتان من عملهما كوكلاء وزارة الأوقاف ، وغيرهن الكثير .
وأشارت السفيرة الى أن ما يعمل البعض على إيحاءه بأن الدين ضد المرأة وضد حقوقها ،هو أمر غير صحيح ، فالدين كرم المرأة منذ 1400 سنة واعطاها حقوق أفضل من أي قوانين وضعية في أى دولة حديثة غربية ، مشيرة الى أن مصر دولة اسلامية ،وتشريعاتها جميعها قائمه على مبادئ الشريعة الإسلامية
واكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الادارية ان قضية هيئة النيابة الادارية هى قضية وطن وشعب بأكمله وليست قضية فئة معينة من الشعب حتى يقال انها مطالب فئوية ، مضيفا انها قضية تهم رجل الشارع البسيط وهذا هو سبب تمسك اعضاء الهيئة بتحصينها تحصينا دستوريا حتى لا تكون تحت هوى السلطة التشريعية والتنفيذية كما حدث .
كما شدد على اعتراضه على مسلك المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الذى يرفض تمرير النص الذى يحصن الهيئة فى دستور ما بعد الثورة هو تدعيم للهيئة التى تحارب الفساد فى مصر ،مضيفا ان هناك اسباب غير معلنه وراء الرغبة فى اقصاء الهيئة من الدستور منها عنصرية رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذى يريد اقصاء الهيئة بإعتبارها تضم 1850 سيدة لان هذا هو المدخل الطبيعى لاعتلاء السيدات منصة القضاء متناسيا ان هناك 30 قاضية من عضوات هذه الهيئة .
واكدت المستشارة نجوى صادق عضو الهيئة على دور الهيئة فى انها الهيئة المسؤولة عن كشف انحراف النظام السابق لذا كان يعمد الى تقليص اختصاصاتها منها على سبيل المثال سلب اختصاصاتها فى التحقيق مع بنوك القطاع العام جميعها وكانت النتيجة ان ثورة 25 يناير كشفت عن استشراء الفساد فى مصر ، كما اكدت على مطالب رئيس النادى بالمطالبة بنص دستوري يحصن الهيئة تحقيقا للمصلحة العامة .