"نور": يجب منح "مرسي" فرصته كاملة

اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر المصري وكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أيمن نور أن فترة المائة يوم لا تعد كافية للحكم على أداء الرئيس محمد مرسي، لكنه أخطأ في بعض الأمور وأصاب في أخرى، ومن بين تلك الأخطاء عدم قدرته على الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، وربما تكون هذه الوعود، التي يصعب تحقيقها في فترة زمنية قصيرة، جاءت تحت ضغط الانتخابات، وبالتالي أرى أنه لابد أن يحصل الرئيس على فرصته كاملة حتى نستطيع أن نحكم على أدائه حكما صحيحا.
وقال نور "إن ما ينطبق على الرئيس مرسي ينطبق أيضا على الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل ، فمن الصعب الحكم عليها خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة ، وأرى أن اختيار الرئيس لقنديل لم يكن موفقا، لأن الاختيار لم يلب الحد الأدنى من طموحات الشعب المصري، ولا أعلم في الحقيقة ما المعايير التي استند إليها الرئيس في اختياره له".
وأكد نور، في حوار مع صحيفة (الجريدة) الكويتية نشرته اليوم الأربعاء، أن تحالف "الأمة المصرية"، الذي يجمع بين حزبي الوفد والمؤتمر، برئاسة عمرو موسى، سيكون مفاجأة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أن قرار اندماج حزب غد الثورة في حزب المؤتمر ليس قراره الشخصي، لكنه تم بعد موافقة الهيئة العليا للحزب، فالقرار جماعي، وعلينا أن ننظر إلى أن سعي عدد كبير من الأحزاب إلى الانضمام في كيان حزبي واحد نموذج يجب أن يتعلم منه الكثيرون معنى الإيثار والتضحية من أجل إعلاء مصلحة الوطن، لذلك سعينا كحزب المؤتمر إلى
توسيع دائرة الاصطفاف الوطني، فدخلنا في شراكة مع حزب الوفد تحت مسمى "تحالف الأمة المصرية".
كما أكد أن التحالف ليس موجها ضد أحد ، فهو يعني أكثر من ذلك بكثير ، نحن نهدف من ورائه إلى أن يكون لدينا حضور قوي في الشارع المصري ، ولا أستطيع التنبؤ بالحصول على عدد محدد من المقاعد أو شكل المعركة الانتخابية، لكن أستطيع أن أؤكد أن التحالف سيكون رقما صعبا ، وسيشكل مفاجأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعن مشاركته في الاجتماع الذي عقد مؤخرا وضم عددا من الرموز السياسية، وعلى رأسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي، أشار الأمين العام لحزب المؤتمر المصري وكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أيمن نور إلى أن الاجتماع تم في إطار السعي إلى تكوين جبهة وطنية موسعة وقوية تعمل من أجل مصلحة مصر، واتفقنا على التنسيق والتشاور فيما بيننا خلال الفترة المقبلة لأننا مقبلون على الكثير من التحديات الكبيرة مثل التوصل إلى دستور محترم يلبي طموحات الشعب المصري باعتباره الهدف الأهم، وجار التنسيق للاتفاق على موعد جديد للاجتماع المقبل للقوى السياسية.
وأكد أنه تم عقد اتفاق بين مختلف القوى السياسية داخل التأسيسية على تنحية الخلافات جانبا من أجل مصلحة الوطن ، واستطعنا إنجاز 90% من مهام التأسيسية ،
ويتبقى 10% فقط من المواد الخلافية التي يتم التفاهم السياسي بشأنها.
وأوضح أنه تم عبور مرحلة الخلاف في مواد مصيرية كالمادة الثانية من الدستور، المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، كذلك محاولة القوى الإسلامية إضافة مادة تشير إلى أن الزكاة فريضة، وطلبت من الزملاء داخل الجمعية التأسيسية ألا يتم الحديث عن النقاط الخلافية كثيرا حتى لا نثير البلبلة والجدل حول مسائل يمكن التفاهم بشأنها.
وتوقع الانتهاء من صياغة الدستور خلال الأسبوع المقبل ، معربا عن اعتقاده أنه إذا تم التوافق على القضايا الخلافية، فإنه يمكن إنجاز دستور محترم يلبي طموحات المصريين، ويكون خطوة مهمة على طريق الإصلاح.