حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 نوفمبر كأولى جلسات محاكمة ثلاثة من ضباط امن الدولة لاتهامهم في قضية تعذيب تمت في عام 1987 اي منذ حوالي 27 عام. يذكر أن الثلاثة الذين تم تعذيبهم تقدموا بعد الثورة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة وتمت احالته لقاضي التحقيقات الذي كشف صحة الواقعة واحالهم لمحكمة الجنايات. حيث أمر المستشار أحمد أبو المعاطي جلسة 25 نوفمبر القادم كأولى جلسات محاكمة الضباط الثلاثة بجهاز أمن الدولة المنحل، كما حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان لنظر قضية اتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم بانضمامهم لجماعات وتنظيمات إرهابية محظورة على خلاف الحقيقة. وكان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع المتهمين قد أحالهم للمحاكمة الجنائية ووجه للمتهم الاول العميد عماد صيام انه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين قام بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد ابو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، واحمد سيد ابو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبدالحميد بقيامه بتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالكهرباء بقصد انتزاع اعترفات بإنضمامهم لجماعة طلائع الفتح. واسند للمتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى تهمة تعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه الى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم. كما أتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لحركات جهادية وتمويل شعب فلسطين.