السودان يحذر من مخاطر الانتشار النووي بالشرق الأوسط

حذر السودان من مخاطر الانتشار النووي في منطقة الشرق الاوسط، وندد باستمرار إسرائيل في تحديها للمجتمع الدولى برفضها الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وعدم اخضاع جميع منشآتها النووية لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي انضمت فيه جميع الدول فى المنطقة للمعاهدة.
ونقلت "وكالة الأنباء السودانية" اليوم السبت كلمة الدكتور عيسى بشرى وزير العلوم والاتصالات في المؤتمر العام السادس والخمسين للوكالة الدولية الطاقة الذرية بفيينا، والذي وصف الجهود الدولية المبذولة حاليا للتحرك نحو اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط ب "غير الواضحة" ، داعيا الاطراف الدولية المعنية الى بذل جهود اضافية للتقدم نحو تحقيق هذه الاهداف طبقا للمقررات الدولية.
وعبر الوزير عن أمل السودان وتطلعه لاضطلاع الوكالة بدورها ، ليس فقط على صعيد تطبيق نظام الضمانات وإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية بل أيضا على صعيد السعي الجاد لجعل الطاقة النووية بديلا متاحا لجميع الدول الأعضاء كجزء من الفائدة التي تعود على البشرية من الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، والافادة منها في مجالات الزراعة ، الأمن الغذائي، الصحة ، المياه ، البيئة وتنمية المقدرات البشرية.
كما أشاد فى هذا الصدد بمبادرة المدير العام للوكالة لجعل واستخدام التقنية النووية في توفير المياه محور التركيز العام الماضي، و"الغذاء من أجل المستقبل" محور البحث هذا العام، كما نوه بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها
للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة برامج التنمية بالبلاد النامية والعمل من اجل تحقيق الموازنة بين أنشطة التحقق وتطبيق الضمانات مع أنشطة وبرامج العون الفني.
وأعلن الوزير السوداني في هذا الصدد استضافة بلاده في ديسمبر القادم المؤتمر العربي العلمي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في دورته الحادية عشرة.
ونقل موافقة السودان على تبني مدونة قاعدة السلوك لأمن وأمان المصادر المشعة، مشيرا الى اتخاذ حكومته قرارا بفصل الجهاز الرقابي على الأنشطة النووية والاشعاعية عن مستخدمي ومروجي الأنشطة النووية ، وتكوين لجنة قومية فرغت من وضع مسودة القانون النووي التي تم رفعها لمكتب الدعم القانوني بالوكالة الذى سلم السودان هذا الأسبوع ملاحظاته حول القانون.
وقال الوزير إنه سيتم تضمين هذه الملاحظات في المسودة ورفعها للجهات المعنية لإجازتها ، وتوقع إجازة القانون النووي بنهاية هذا العام.