بين مطرقة العزلة الدولية المفروضة على ميانمار (بورما)، وسندان تصاعد الكراهية ضد المسلمين "الإسلاموفوبيا"، تقضى أقلية "الروهينجا" المسلمة أوقاتا عصيبة، تتنوع يومياتها بين عمليات القتل الجماعى المصحوبة بالتعذيب، بالإضافة إلى الإغتصاب والإجهاض، فيما يواجه الذين يحاولون الهروب خارج الحدود عمليات إنتقامية بعد إعادتهم من جانب قوات الحدود. ورغم تعرض مسلمى بورما منذ عقود لعمليات ممنهجة تهدف إلى إنهاء وجودهم فى تلك الدولة التى تعانى عزلة دولية، إلا أن أوضاعهم تدهورت يشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، حيث يواجهون مذابح وتصفيات بشكل مكثف ومتسارع، يتم تصويرها على أنها نتيجة لمواجهات طائفية عفوية، بالرغم من أن منفذيها يكونون معروفين فى الغالب، كما أنهم ينفذون تلك المذابح تحت سمع وبصر رجال الأمن أو الجيش الذين يكتفون بمجرد المتابعة ولا يحركون ساكنا أو يمنعون ما يجرى من جرائم. وإتساقا مع نهج العزلة الذى تخضع له بورما، فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المسلمين هناك، سواء من ينتمى منهم لطائفة الروهينجا أو غيرهم، حيث تقدر كثير من المصادر نسبتهم بحوالى 4% من السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة، إلا أن الثابت هو أنهم محرومون من حقوقهم داخل بلدهم، وقد يرحلون عبر المحيط إلى أرض أخرى، وإن سلموا من الغرق يتعرضون للاعتقال في الدول المجاورة لأنهم غرباء وفدوا على بلدان ترتفع فيها نسبة الفقراء، فلا يجدون مكانا، فتبدأ رحلة اللجوء مرة أخرى والبحث عن موطن جديد. ولعل من الجدير ذكره هو أن بورما عبارة عن فسيفساء من الأقليات، وخليط من الديانات، حيث يتكون اتحاد بورما من إثنيات كثيرة تصل إلى أكثر من 140 عرقية، وأهمها من حيث الكثرة البورمان - وهم الطائفة الحاكمة - وشان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين -الماغ - والمسلمون ويعرفون بالروهينجا، وهم الطائفة الثانية بعد البورمان، ويعد المسلمون من أفقر الجاليات في ميانمار، وأقلها تعليما. ورغم دخول الإسلام إلى أراكان وهى إحدى مكونات بورما في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن السابع الميلادي عن طريق الرحالة العرب، إلا أن ما يجرى ضد المسلمين الذين يقيم معظمهم فى تلك المنطقة، يتم تفسيره على أنه أعمال عنف ضد من جاء بهم المحتل البريطانى عندما انفصلت بورما عن الهند نتيجة اقتراع بشأن بقائها مع مستعمرة الهند أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن أراكان عندما أصبحت دولة مستقلة بعد دخول الإسلام حكمها 48 ملكا مسلما على التوالي، وذلك لأكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن، أي ما بين عامي (834 ه - 1198، 1430م - 1784م) ، وهو ما يؤكد هوية تلك المناطق إسلاميا رغم محاولات إنتزاع تلك الهوية التى تجرى حاليا على قدم وساق. وفيما تؤكد الآثار الإسلامية التى تحدت كل محاولات التدمير انتشار الإسلام في كافة بقاع بورما، حيث توجد بها عشرات المساجد والمدارس مثل مسجد "بدر المقام" في أراكان ومسجد "سندي خان" الذي بني في عام 1430م وغيرها، فقد جرت عمليات محو الهوية الإسلامية هناك منذ الاحتلال البوذي لأراكان عام 1784 عندما احتلها الملك البوذي البورمي "بوداباي"، وضم الإقليم إلى بورما خوفا من انتشار الإسلام في المنطقة. واستمرت عمليات محو الهوية الإسلامية فى تلك المناطق من خلال تخريب ممتلكات المسلمين ،بالإضافة إلى سياسات الإقصاء والتهميش والقتل والترحيل، حيث دمر "بوداباي" كثيرا من الآثار الإسلامية من المساجد والمدارس، وقتل الكثير من العلماء والدعاة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الذين يعرفون ب "الماغ" على ذلك خلال فترة احتلالهم التي ظلت لأربعين سنة انتهت بمجيء الاستعمار البريطاني عام 1824 وكانت أبشع مذبحة تعرض لها المسلمون فى بورما عام 1942 من قبل "الماغ" راح ضحيتها أكثر من 100 ألف مسلم، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف خارج الوطن، مما أدى إلى ترجيح كفة البوذيين "الماغ". وفي عام 1947 قبيل استقلال بورما عقد مؤتمر في مدينة "بنغ لونغ" للتحضير للاستقلال، ودعيت إليه جميع الفئات والعرقيات باستثناء المسلمين "الروهينغا" لإبعادهم عن سير الأحداث وتقرير مصيرهم، وعندما منحت بريطانيا الاستقلال ل"بورما"في 4 يناير 1948 شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، نقض "البورمان" عهودهم واستمروا في احتلال أراكان دون رغبة سكانها من المسلمين "الروهينغا"، وقاموا بممارسات بشعة ضد المسلمين، وظل الحال على ما هو عليه من قهر وتشريد وإبادة؛ ليزداد الأمر سوءا بالانقلاب العسكرى عام 1962 الذي قام به الجنرال "ني وينج". ومما زاد الطين بله بالنسبة لمسلمى بورما هو قيام النظام العسكري الفاشي، بسحب الجنسية عن "الروهينجا" وإعتبارهم غرباء بدون جنسية ، لتبدأ موجة جديدة ضد مسلمى أراكان تشمل كل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة الأراضي، بعد مصادرة صفة المواطنة عنهم بزعم أنهم مشابهون للبنغاليين في الدين واللغة والشكل وأنهم جاءوا بصحبة الإحتلال البريطانى. كما تعرض المسلمون في "أراكان" للطرد الجماعي المتكرر خارج الوطن حيث تم طرد أكثر من 300 ألف مسلم إلى بنغلاديش عام 1962، فيما تم طرد أكثر من 500 ألف عام 1978، مات منهم قرابة 40 ألف من الشيوخ والنساء والأطفال حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتوالت عمليات الطرد والنزوح الجماعى خلال أعوام 1988 و1991 شملت حوالى 650 ألف مسلم. ورغم أن بورما "ميانمار" تعرضت لعقوبات أمريكية وأممية أثر قمع النظام العسكرى الفاشى لثورة الرهبان البوذيين فى 20 سبتمبر عام 2007 التى يطلق عليها " ثورة الحفاة" في شوارع "بانجون" كبرى المدن البورمية، بالإضافة إلى توالى ردود الفعل الغاضبة لما تتعرض له زعيمة المعارضة أونج سان سوشى من تضييق وإقامة جبرية، إلا أن قضية الإنتهاكات والجرائم ضد مسلمى بورما لم يتحدث عنها أحد فى أى أى محفل دولى رغم أنهم يعانون الأمرين. وفيما تضاعفت معاناة المسلمين عقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها المعارضة بأغلبية ساحقة عام 1991، لأنهم صوتوا مع عامة أهل البلاد لصالح الحزب الوطني الديمقراطي المعارض الذى تتزعمه أونج سان سوشى، إلا أن الزعيمة البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لم تعترف بالروهينجا كمواطنين إلا عام 2010 فقط، فيما يتم إطلاق كلمة "كالا" على المسلمين، وهى تعني في اللغة المحلية "الغريب جغرافيا". وكانت أحداث 11 سبتمبر 2001 وبالا على المسلمين، حيث انتشرت شائعات مفادها إن شبكة تنظيم القاعدة لأسامة بن لادن زرعت أتباعا لها وسط "الروهينجا"، مما أدى إلى إغلاق الحدود لمدة ثلاثة أيام من 13 إلى 16 أكتوبر 2001، وانطلاق موجة من الاضطهاد الأعمى تحركه فاشية دينية مدعومة بفاشية عسكرية. وأسهم فى تنشيط تلك الموجة الجديدة من الإضطهاد، انتشار ثقافة الكراهية للإسلام والمسلمين أو ما بات يعرف بالإسلاموفوبيا، وهو ما استفادت منه الميليشيات المدعومة بغطاء شبه رسمى والتى يطلق عليها "الناساكا"، ومهمتها نشر الرعب ومصادرة الأراضي والقيام بالأعمال الوحشية وتشمل الاغتيالات، الاغتصاب، التعذيب، حيث تعرضت عدة قرى لغارات مدمرة لأنها وضعت موضع شبهة، كما حدث في منطقة "سيتيو" يوم 4 فبراير 2001. ومع الأجواء الروحانية التى يعيشها المسلمون فى مختلف بقاع العالم مع قدوم شهر رمضان المبارك، تصاعدت وتيرة حملات الإبادة الجماعية ضد مسلمى بورما، متوازية مع عمليات هدم المساجد، ومحاولات لرد المسلمين عن دينهم بالإكراه، وحرق للمساكن والمتاجر، وسط صمت دولى مريب، ومحاولات خجولة من جانب المنظمات الإسلامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو تقديم العون لتلك الأقلية المسلمة التى تعتبر أكثر الأقليات تعرضا للإضطهاد فى العالم. وتهز ولاية آراكان في الآونة الأخيرة سلسلة من أعمال العنف الشديدة بين عناصر من إثنية البوذيين والمسلمين "الروهينجيا"، حيث كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في يونيو الماضى، إلا أن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو لاستتباب الامن فى المنطقة المشتعلة منذ عقود. وتشير التقارير إلى أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1000 مسلم بالإضافة إلى إختطاف المئات، كما دمرت المليشيات البوذية المتطرفة أكثر من 20 قرية و1600 منزل ما أدى إلى هجرة آلاف الأشخاص فى أكبر عملية فرار جماعي إلى دولة بنجلاديش المجاورة عبر السفن، إلا أن السلطات البنغالية ردت بعضهم الى بورما بعد أن وصل عدد اللاجئين فيها الى نحو 300 ألف شخص. ومع الإجراءات العقابية المفروضة على النظام العسكرى فى ميانمار (بورما) والتى أدت إلى عزلة دولية، فإن محاولات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، وأمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب الدكتور إبراهيم الزعفراني لحشد الجهود على الصعيدين الإسلامي والدولي، تصطدم بعقبات كثيرة أهمها عدم وجود هيئة داخل بورما للتنسيق معها بشأن تقديم المساعدات الطبية والغذائية. وفيما يستمر الصمت الدولى المخيف تجاه ما يحدث من جرائم ضد مسلمى بورما يواصل "الروهينجا" دفع ثمن باهظ للهذيان المعادي للإسلام "الإسلاموفوبيا"، والذي مازال ينتشر بلا تحفظ. أما العزلة الدولية التى جعلت بورما "ميانمار" بعيدة عن أعين المراقبين الإقليميين والدوليين، فقد أتاحت فرصة ملائمة لمن يريد تنفيذ مخطط إنهاد الوجود الإسلامى فى تلك البقعة الغائبة عن حسابات ومصالح القوى الدولية.
