الداخلية: ضبط 5 متهمين هاربين من احكام 509 سنه

تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام ،من ضبط 5 متهمين محكوم عليهم هاربين مطلوب ضبطهم فى 722 حكم قضائى متنوع بإجمالى 509سنة
إستمراراً لجهود قطاع مصلحة الأمن العام وتوجيه الحملات الأمنية والتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية أسفرت جهودها عن ضبط 5 متهمين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم فى 722 حكم قضائى متنوع
سيد إمام
وقال بيان الوزارة ان المتهم الاول " محمد . ع . م "مواليد 1978 ، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، والمطلوب ضبطه على ذمة ( 14 ) حكم قضائى متنوع " شيكات بدون رصيد " وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده ( 38 سنة حبس) ،ويقوم بالنصب والإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إدعائه بالإعلانات الصحفية عن إمتلاكه لقطعة أرض بمشروع سكنى بإسم " لوبارك الشروق " على خلاف الحقيقة .
واضاف البيان ان المتهم الثاني : " محمد . م . م " مواليد 1953 ، ومقيم بذات العنوان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، والمطلوب ضبطه على ذمة ( 192 ) حكم قضائى متنوع "شيكات بدون رصيد " وبلغ مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده ( 140 سنة حبس ) .
وتابع البيان : ان المتهم الثالث يدعي " سعد . ع . ن " مواليد 1973، ومقيم بالقاهرة الجديدة ، والمطلوب ضبطه على ذمة (84 ) حكم قضائى متنوع جنح قسم أول مدينة نصر "شيكات بدون رصيد " وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (128 سنة حبس ) .
واضح البيان : ان المتهم الرابع يدعي " إبراهيم . ع . إ " سن 47 ، عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ، والمطلوب ضبطه على ذمة ( 110 ) حكم قضائى متنوع ( إستكمال بناء - بناء بدون ترخيص - تبديد ) وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (50 سنة حبس ).
واكد البيان : ان المتهم الخامس يدعي " إبراهيم . ل . س " سن 62 ، ومقيم بالإسكندرية ، والمطلوب ضبطه على ذمة (322) حكم قضائى متنوع (إستكمال بناء - بناء بدون ترخيص - سرقة تيار كهربائى - تبديد ) وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (153 سنة حبس ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة ،هذا وقد حققت تلك الجهود نتائج متميزة وشعوراً لدى المواطنين بقدرة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وضبطهم خاصة ذوى الأنشطة الإجرامية ، وجارى بذل المزيد من الجهود وصولاً لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية للإرتقاء بمعدلات تنفيذ الأحكام