بعد استقالة الحكومة... سياسيون: انتهى عمرها سياسياً.. وحزبيون: الفساد سبب انهيار الحكومة ونرحب بالاستقالة

طاردت الشائعات حكومة المهندس إبراهيم محلب على خلفية قضايا الفساد التي تورط فيها وزير الزراعة، فضلا عن عدم رضا كثير من المواطنين من أداء بعض الوزارات، حيث توقع الكثيرين أن يتم تعديل وزاري يشمل وزارات وتغيير وزراء وتعيين غيرهم، ولكن المفاجأة كانت بتقديم الحكومة استقالتها وتكليف الرئيس عبد الفتاح السييس للمهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
سياسيون : الحكومة انتهى عمرها سياسياً
وعن أسباب استقالة الحكومة يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، أن هناك مشاكل عدة في مجال التعليم والصحة والتعليم العالم وخاصة المشاكل التي لاحقت وزارة الزراعه فكان لابد من تغيير جذري للانتهاء والحفاظ علي البلد من كم الفساد المنتشر بها.
ومن جانبه أكد الدكتور يسري الغرباوي الباحث السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن هناك عدة اعتبارات أدت لاستقالة حكومة محلب، حيث أنها واجهت موجة من النقد، منها انتهاء عمر الحكومة سياسيا، والفجوة الكبيرة بين أداء الرئيس والحكومة، واستقالة وزيري الزراعة والعدل،مضيفاً أنها واجهت بعض الأزمات من الجوانب التشريعية مثل قانون الخدمة المدنية، كل هذه الأسباب عجلت باستقالتها.
حزبيون: الفساد سبب انهيار الحكومة ونرحب بالإستقالة
وعلق فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد السابق والقيادي بتيار إصلاح الوفد، على استقالة الحكومة قائلا "إن تغيير حكومة محلب كان مجرد مسألة وقت، لأنها فشلت في كل مهامها، بدءًا من اختيار محلب نفسه، والذي اختار بدوره عددًا من الوزراء دون التحري عنهم وعن سمعتهم ومستواهم المهني، وصولًا إلى آليات التنفيذ المنوطة بهم والتي وصفها ب"السيئة".
وفي سعادة غامرة يقول عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، ومرشح البرلمان عن دائرة بولاق، إنه كان يتمنى إقالة حكومة محلب في أسرع وقت، فالفشل على المستوى الأمني يعتبر هو أساس عمل تلك الحكومة، التي جاءت لتعيد الأمن للمواطن، ولكنها زادت من مخاوفه ولذلك وجبت استقالتها.
وأضاف عمرو: لم يكن يمكن قبول حكومة لا تستطيع حماية الأرواح ولا حماية الأموال، ولا أي شيء، فالحكومة تعتبر عبئًا ثقيلًا على الشعب هذه الأيام، مع أن العكس هو الطبيعي، ولذلك فالتعجيل بإقالة حكومة محلب واجب شديد الأهمية.
وفي سياق متصل يقول رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن الجميع فوجئ باستقالة الوزارة، وفي الثانية ظهرا تم إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية وهو أمر لابد من وضعه في الاعتبار، ويعكس الرغبة الحقيقية للرئيس في أن يستعيد الحكم قدرًا مما فقده من الشعبية نتيجة سوء تصرفات بعض الوزراء.
وتابع: "هناك بعض الوزراء كانوا يقودون أعمالهم بطريقة غير سياسية وغير مجتمعية ولا يهمهم الأثر الفعلي والواقعي من نتائج أعمالهم لما يتخذونه من قرارات، فضلا عن التضارب في القرارات التي كان يصدرها الوزراء ويلجأ رئيس المجلس في نهاية المطاف لتشكيل لجنة لاتخاذ قرار ثالث وهي أمور غير لائقة أن تحدث في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها مصر".
واستطرد السعيد قائلاً: "المواطنون استشعروا ان الحكومة غير جادة ولا تحترم الفقراء ولا تسعى لحل مشاكلهم، وآن الأوان ونحن على أبواب الانتخابات أن يتم اختيار وجوه جديدة في الوزارة أكثر قبوًلا، وعلى أية حال فالوزارة القادمة مؤقتة لتيسير الأعمال خلال ثلاثة أشهر التي سوف تجري فيها الانتخابات، وربما تحتاج إلى قدر عالي من الانضباط والكفاءة".