رفض صحفيو التحرير المعتصمين قرارات ما تسمي بلجنة التسوية ما نتج عنها من إعداد جداول للتصفية وفق جدول زمني حيث أكد المعتصمين على عدم قانونية تشكيل اللجنة بعدما انسحاب الزملاء منها أمس نتيجة إصدار الإدارة قرارات منفرد دون علم الصحفيين وشدد صحفيو التحرير أن تلك الإجراءات يشوبها عوار قانوني يهدد مستقبل المهني للزملاء ا من المعينين وغير المعينين لغياب ممثلي نقابة الصحفيين عن اتخاذ تلك القرارات والإجراءات ودون إخطارها بشكل رسمي بتشكيل تلك اللجنة مطالبين نقابة الصحفيين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات بكل حازم مع من يشارك في إهدار حقوق الصحفيين ويساهم في إغلاق الجريدة منوهين تمسكهم بكافة مطالبة المتمثلة في إعادة إصدار النسخة الورقية للجريدة وتعيين كافة الزملاء الغير معينين بالجريدة ويدعو صحفيو التحرير زملائهم الصحفيين في الجمعية العمومية للنقابة وخارجها، وكافة المدافعين عن حرية الصحافة، للتضامن معهم، ودعم موقفهم ومطالبهم المشروعة والعادلة.