تأجيل قضية تصادم قطار السويس بحافلة مدرسة بالشروق لجلسة 27 مايو

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع، محاكمة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق لإتهامه بالتسبب في وفاة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال عن طريق الخطأ، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بمدينة طنطا، إلى جلسة 27 مايو الجاري للسماع مرافعة دفاع المتهم والمدعي بالحق المدني ، ونبهت على شهود الإثبات من هيئة السكك الحديدية للحضور بجلسة القادمة.
واستمعت اليوم المحكمة لشهادة شهود النفي، من ملاك أحدى الأراضي المجاورة لقطعة الأرض بجمعية الشروق والتي حدثت فيها الواقعة.
حيث اكد ريمون جروج، على أن المعبر الذي كان السبب الرئيسي في الحادثة، موجود من 15 عامًا ولم يقوم المتهم بإنشاءه، فيما لفت فريد أحمد أحد ملاك الأراضي المجاورة، على ان أراضي الجميعة التي تبلغ عددها 100 قطعة أرض ليس لها أي مخرج أو مدخل إلا هذا المعبر.
وأكد الشاهدين، أنهما لم يحضرا الحادثة وسمعا عنها بعد حدوثها، لافتين إلى ان هناك عدد من المعابر صغيرة الحجم التي تمر من خلالها الحافلات، والتي إنشاها البدو لتسهيل مرور السيارات الصغيرة فقط.
ووجهت النيابة العامة لمالك القرية تهمة ارتكاب جرائم القتل، والإصابة الخطأ والتسبب في حصول حادث لأحدي وسائل النقل البرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر والإتلاف بإهمال، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن إحدى المدارس الخاصة للغات بطنطا قد نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدى القرى، والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقا للعلامات واللافتات الإرشادية التي وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها.
وأثناء عبور حافلات المدرسة إحدى المزلقانات غير القانونية صدم القطار إحداها ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال وهم محمد فؤاد السلاوي "44 سنة"، وأحمد مصطفى شعيب "7 سنوات"، ورامي عدلي جروج "29 سنة" (السائق)، ومصطفى محمد الباز 9 سنوات، ورشا بيومي مربية أطفال بالمدرسة، ونجليها الاثنين، وإصابة 26 آخرين.
كما كشفت التحقيقات أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديدية المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وقد أقامه مالك القرية على خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم قد أعاد فتحه مرة أخرى، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصى لسرعته وقت الحادث.