أعلنت دار الخدمات النقابية أنها ترفض المساس بحق عمال شركة «طرة للأسمنت» في الحصول على أرباحهم من الشركة كاملة والمنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية، وشددت دار الخدمات النقابية والعمالية علي أن عمال شركة طرة للأسمنت لا ذنب لهم فى سوء إدارتها من قبل مجموعة «ايطالي شمنت» المتعددة الجنسيات المالكة للشركة لصالح شركة منافسة تمتلكها نفس المجموعة، موضحة أن بند الأرباح السنوية بما لايقل عن 25 شهر منصوص عليه فى اتفاقية العمل الجماعية التى كانت الدار طرفاً في إعدادها مع عمال الشركة عام 2006 . وطالبت الدار، في بيان لها اليوم، المسئولين وعلى رأسهم وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري بالتدخل السريع خاصة وأن الوزارة هى طرف أصيل فى توقيع إتفاقية العمل الجماعية التى تسعى إدارة الشركة الأن للتهرب منها. وأكدت الدار علي تضامنها الكامل مع مطالب العمال، داعية كافة القوى الحية و الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال أسمنت طرة واصفة إياها ب " المشروعة " . والجدير بالذكر أن عمال شركة طرة للأسمنت والبالغ عددهم اكثر من ألف عامل وعاملة قد دخلو اعتصاما مفتوحاً داخل مقر الشركة، احتجاجاًعلى قرار الإدارة الايطالية بتخفيض نسبة أرباح العمال السنوية من 25 شهرا إلى 8 أشهر فقط بدعوى انخفاض أرباح الشركة .