ننشر نتائج الإجتماع الثاني للمستثمرين لحل أزمة العمالة العائدة من ليبيا

عقدت وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الدكتورة ناهد عشري ، الإجتماع الثاني للمستثمرين لحل أزمة العمالة العائدة من ليبيا نتيجة الأحداث الأخيرة وعرض فرص العمل التي سيتم توفيرها لهم .
شهد الإجتماع حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، وعدد من ممثلي وزراتي الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي .
وأكد وزراء الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، والقوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، والتضامن الاجتماع غادة والي استعدادهم تلبية كل طلبات أصحاب الأعمال من العمالة المدربة من كافة التخصصات ، مشيرين إلي أنه سيتم تدريب الشباب المتقدم لشغل الوظائف علي مستوي 4 محافظات، مهنيا وتوعيتهم ثقافيا تمهيدا للدخول في سوق العمل .
فيما أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، أن كل طلبات المستثمرين المعروض علي الاجتماع الثاني لرؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجميعات المستثمرين، الأحداث الأخيرة ، سوف تعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء ، باعتبار أن مشكلة البطالة مشكلة أمن قوي، يجب التصدي لها بكل حزم.
وأبدي وزير الشباب استعداد الوزارة العمل على تدريب العمال وتوعيتهم ثقافيا للعمل بالقطاع الخاص، لتغيير ثقافة المنظومة كلها وخاصة دور وسائل الإعلام لتوعية الشباب، وعرض نماذج نجاح أو قصص النجاح لبعض العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد وزير الشباب والرياضة علي أن الفكرة المطروحة حالياً علي الحكومة تشغيل مليون شاب في كل منشأة بالقطاع الخاص، حيث يصل عددها حوالي 2.6 مليون منشأة علي مستوي الجمهورية من خلال إسهام المصانع والشركات والمنشآت بالقطاع الخاص والاستثماري في توفير فرص عمل للشباب لإدماجه فى سوق العمل لدفع عجلة الانتاج.
وأضاف عبدالعزيز ، أن أصحاب الأعمال طالبوا بضرورة حل مشاكلهم حتي يمكن استيعاب العمال ، مشيرا إلي أن تنحصر مشاكلهم في التأمينية ، والضرائب، والقضايا، أضافة إلي دراسة البيع بالتقسيط وربط ذلك مع عقد العمل خلال 5 سنوات ، ورفع نسبة التصنيع المحلي .
وطلب أحد المستثمرين خلال الإجتماع، ضرورة تخفيض نسبة التأمينات عن كل عامل من 40% إلى 10 أو15 % مما يسفرعنه توفير فرص عمل أكثر .
ومن جانبه كشف ممثل اتحاد الغرف السياحية ، عن فقد قطاع السياحة حوالي 42% من القوى الوظيفية، مشيرا إلي أن الغرف السياحية الخمس تحتاج إلي عمالة، بعد نسبة هذا الفقد بإعادة تاهيل وتدريب العمالة الجديدة الداخلة للعمل بقطاع السياحة، كاشفا أن نهاية العام الحالي سوف يشهد انفراجه في القطاع السياحي.
من ناحيته ، أكد محمد الجنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، ضرورة إعادة تشغيل 280 مصنعا خلال 3 شهور ، لاستيعاب فرص عمل جديدة خاصة العمالة العائدة من ليبيا ، عن طريق إزالة كل المعوقات التي أدت إلي إغلاق هذه المصانع، عارضا توفير 10 آلاف فرصة عمل دبلومات " تجارة، وصنايع ، وزراعة علي أن يتم تدريبهم ثم الحاقهم للعمل.
كما طالب الجنيدي ، بتفعيل البيع بالتقسيط لاحتياجات الشباب بتشجيع الشباب على العمل والاستفادة لتلبية احتياجات الزوجية بالتقسيط عبر التحاقة بالعمل.
فيما طالب ممثل اتحاد المقاولين ، حل مشاكل العاملين بقطاع البناء والتشييد ، وكل العمالة العائدة حسب تصنيفهم سيتم اختياره للعمل بالقطاع . ومن الممكن تأهيل غير المؤهل منهم تمهيدا لإلحاقه بالعمل .
فيما شددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القو ي العاملة والهجرة ، علي أن الهدف أن تخرج المبادرة إلي النور واتخاذ الخطوات الفورية لاستيعاب الشباب في فرص العمل المتاحة ، مؤكدة أن الوزارة علي استعداد لتلبية طلبات اصحاب الأعمال من العمالة ، خاصة وان المطلوب من أصحاب المؤهلات المتوسطة ، مشيرة إلي أنه يوجد لدي الوزارة علي قاعدة المعلومات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب هذه المؤهلات.
وأكدت ، علي أن المستثمرين عرضوا توفير 80 ألف فرصة عمل للشباب، علي أن تكون مدربة ، حيث أبدي وزير الشباب فتح مركز التدريب لتدريب هذا العدد علي مراحل ، مشيرة إلي أن رجال وأصحاب الأعمال عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، مؤكدة ضرورة القيام بعمل فني لنشر وتشجيع الشباب على ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة .
من جانبها ، أبدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ، استعدادها بتقسيط حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات في المنشآت المتعثرة ، وذلك علي 10 أو 7 أو 5 سنوات بفوائد، من خلال ما يسمح به القانون ، ضاربة مثلا بأن الوزارة قامت بعمل تسويات مع غرفة السياحة ومع قطاع الغزل والنسيج ،مؤكدة أن هناك مشاكل يمكن حلها بقرار من رئيس الوزراء.
وأضافت ، أن الوازرة تريد الفصل بين المشاكل التشريعية والإدارية ، مؤكدة أنها لا تقبل كلمة احتكار أو احتقار من قبل موظفي التأمينات لأصحاب الأعمال .
وأوضحت والي ، أن هناك منشآت لا تدفع حصتها أو حصة صاحب العمل في التأمينات ، ومع ذلك نقوم بصرف المعاشات لعمالها عند سن التقاعد ، مؤكدة أن مصر من الدول الأولى التي تستمر في صرف المعاشات وتضمن الحكومة تلك صناديق التأمينات، مؤكدة أن النظام قائم علي التكافل.