أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى القضائية المقامة ضد نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن والتربية والتعليم، والتي تطالب بحل مجالس تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، وعزل الدكتور علي فهمي الحارس القضائي بالنقابة لجلسة 28 مارس القادم للإعلان بالدعوي. كان عادل أبو النور عبد العظيم، وعلي كامل عبد المجيد، أعضاء بنقابة المهن التعليمية، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائي "على فهمي" بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنة 2014، وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة وإساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التي كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة، مطالبين باستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة قضائي وتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين الانتهاء من إعادة صياغة قانون النقابة وإجراء انتخابات على كل المقاعد.