أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ علي أموال وممتلكات المهندس سامى عبدالله بباوى رجل الأعمال، لإتهامه بالإستيلاء علي مبلغ 70 مليون دولار في كندا. كانت قد وردت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، والتي تؤكد قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 70 مليون دولار فى دولة كندا وأنه خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2011 شغل المتهم منصب المدير التنفيذى ومستشارا لشركة "اس ان سى لافى" بدولة كندا والتى تعد من أكبر شركات الهندسة والإنشاء فى العالم ولها مكاتب تمثل 35 دولة. وذكرت التحريات أن السلطات الكندية اكتشفت قيام المتهم وآخرين بارتكاب وقائع فساد والتربح من وظائفهم واستيلائهم على عمولات ومبالغ مالية كبيرة بلغت 70 مليون دولار أمريكى دون وجه حق مستغلين مواقعهم الوظيفية، وأن المتهم قام بتحويل مبلغ 23 مليون دولار إلى أفراد أسرته داخل مصر، وهو الأمر الذى دفع السلطات القضائية بكندا بمخاطبة الجانب المصرى والسماح لمصر بالإنابة القضائية للتحقيق فى القضية