أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الإستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب الجديد. وطالب الفضالي في تصريحات له اليوم، اللجنة بالتأني والتريس في إعداد مشروع القانون وألا تتسرع أو تتعجل في إصداره، وأن تأخذ الوقت الكافي لها في إعداده حتي يخرج القانون بالشكل الجيد الذي يرضاه الجميع، لافتا بأنه لا يوجد أي دافع يجعلنا نتسرع في إصدار مشروع القانون. وقال رئيس تيار الإستقلال، أن أمامنا فرصة جيدة لفحص القانون، كما أن إعاده ترسيم الحدود للمحافظات يحتاج منا الوقت الكافي لتحديد الدوائر الإنتخابية وفقا للتعداد السكاني والدوائر الجديدة . ورفض الفضالي الزج بأسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مؤكدا علي أن الرئيس أكد علي إجراء الإنتخابات وفقا للدستور وأنه أعطي أوامره للبدء في إجرائها، كما أن سيادته أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات علي أن تستكمل قوانين تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون إعادة ترسيم حدود المحافظات بنوع من التأني والحرفية الشديدة وإتباع طرق العقلانية وتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق كل إعتبار . وشدد الفضالي علي رفضه الحجج الواهية التي يسوقها أعداء الوطن وزعمهم بتأجيل الإنتخابات مطالبين بالتعجيل بها، قائلا : " أنه لمن الخطأ أن يتم لي زراع الحكومة من أجل مصالح شخصية لا تخدم الوطن لكي تتعجل في إصدار قانون مشوها في حالة الإسراع في إصدارة دون تأني"، مطالبا بإعطاء الحكومة واللجنة الجديدة التي تتولي إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية المهله الكافية لكي تنتهي من عملها دون الضغط عليها، مشيدا بأعضاء اللجنة الذين تم أختيارهم من خيره علماء وفقها القانون في مصر . وتابع رئيس تيار الإستقلال قائلا: " إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية يحتاج مهله لا تقل عن ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال ، ثم بعد ذلك يجب منح الأحزاب والقوي السياسية والمرشحين المرتقبين من المستقلين فرصة للتواصل من دوائرهم الإنتخابية وألا يتم التعجل بإعلان البدء في العملية الإنتخابية ". وقال أنه ليس من المعقول أن يصدر قانون الإنتخابات ثم في نفس التوقيت يتم الدعوة لإجراء إنتخابات مجلس النواب.