واصل عمال شركة النترات العالمية " سينكو " بالسويس إضرابهم عن العمل لليوم ال 18 بعد إصدار مدير الموارد البشرية بالشركة قرار إداري بفصل أعضاء اللجنة النقابية دون إبداء أسباب الفصل في القرار. كانت شركة السويس للنترات قد قامت بفصل 9 من أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة بالشركة فصلاً تعسفياً دون سابق إنذار أو مبرر لذلك، الأمر الذي ترتب عليه قيام عمال الشركة المفصولين بدعوة الاتحادات العمالية المستقلة للتضامن معهم ، والتي قامت بالتواصل المباشر مع إدارة الشركة الكيمائية بالسعودية، فما كان من المدير السعودي إلا أن حضر إلي مقر الشركة ورفض التفاوض مع العمال الذين طالبوا مقابلته، وقام بإنزال منشور يهدد فيه جميع عمال الشركة بالفصل في حالة إمتناعهم عن العمل ومواصلة الإعتصام. من جانبها، قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة بمنح العاملين 14 يوم أجازة رسمية من الشركة بدون أسباب لحين إنتهاء الإضراب بالشركة وحتى لايظهر الإضراب بالشركة في الإعلام المصري، فما كان من العاملين بالشركة إلا أن قاموا بتحرير محضر رقم 3 أحوال إداري عتاقة يوم 10 يونيو 2014، مفاداة أن العاملين يرفضون الأجازة من الشركة نظراً لوجود مواد خطيرة التفاعل قد تؤثر صحياً وبيئياً على السكان والمناطق المجاورة للشركة وعليه يتم إخطار حالة بهذا الشأن. وصرح محمد زكريا الجمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس العالمية للنترات "سينكو" ، أن الإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس قام بقد إجتماع أمس ، الأحد ، بين العمال المفصولين من الشركة وبين مندوب الإدارة للبحث عن حل للمشكلة بمقر مديرية القوى العاملة فى السويس، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية الذي أصدر قراراً بفصل العمال. وأضاف ، الجمال ، إن مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة ، أكد علي أن قرار فصل العامليين بالشركة قرار نهائي، وهو في الحقيقة قرار الإدارة العليا بالشركة الكيمائية السعودية، وأنه مازال حديث التعيين بالشركة ولا شأن بالأمر سوى تنفيذ الأوامر، مقدماً نصيحة للعمال المفصولين بالبحث وراء التعويض المادي بدلاً من الاعتصام . وقد ، أوضح ممثل مديرية القوي العاملة بالسويس أن " قرار الفصل لم يبد فيه أسباب واضحة ، وأن الفصل هو سلطة تختص بها المحكمة وبالتالي تولت الإدارة البشرية سلطات ليست من إختصاصها بل من إختصاصات قضائية " وأن الإضراب العمالي الحالي جاء نتيجة رد فعل الإدارة على تجاهل العمال المفصولين التي رفضت إدارة الشركة التحدث لهم وأصدرت القرار ضدهم، فما كان من زملاءهم إلا التضامن بالتوقف عن العمل. ووجهت مديرية القوي العاملة بالسويس رسالة إلي الإدارة العليا للشركة السعودية بأن قرار فصل العمال غير قانوني وضد القوانين المصرية ولابد أن يصدر بحكم قضائي، وأنه لابد من إستفياء أسباب فصل واضحة للعمال وتنفيذ الإتفاقيات المبرمة في تفاوض حضرته وزارة القوي العاملة والهجرة واللجنة النقابية بالشركة والذي أعتبرته مديرية القوي العاملة تفاوضاً ناجحاً لكن إدارة الشركة مازالت تتهرب من تحقيق الإتفاقية. من جانبه ، أعلن " مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية " تضامنه مع عمال " سينكو " المعتصمين والمفصولين عن العمل، مطالباً كافة المسئولين والقوي المجتمعية والسياسية بسرعة التحرك لوقف سياسات التجاهل والترصد بالقيادات العمالية المستقلة.