أوضح الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه بالتعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة من خلال مراكزها التدريبية، تم إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بكل مؤسسة وفقاً لتخصصها ولحاجة الكوادر التعليمية للتدريب بذلك التخصص، ومنها التعاون مع قطاع التدريب بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل لتدريب عدد (18) باحث قانونى من الوزارة، وتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات المتخصصة مثل التصرف فى التحقيق الإداري وفحص الشكاوى والتظلمات والدعوى التأديبية وجرائم الوظائف العامة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعداد صف ثانى من القيادات قادرة على التعامل مع المعطيات التكنولوجية وأساليب الإدارة الحديثة بما يحقق الارتقاء بالمستوى الإداري للعملية التعليمية بشتى قطاعاتها. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، وافق الوزير على استمرار تلك الدورات فى ضوء الاحتياجات والبرامج المتاحة، على أن يتم عقد ورش عمل بالإدارة العامة للشئون القانونية لنقل الخبرة من المتدربين الى زملائهم، مع دراسة تنفيذ تلك الدورات على مستوى المديريات التعليمية. وأوضح الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، أنه يتم الآن التفاهم حول توقيع بروتوكولات مع العديد من الجهات فى ذات الشأن، ومنها مع وزارة التعليم العالى بهدف تدريب (20) مدير مدرسة بالولايات المتحدةالأمريكية للتعرف على الجديد فى إدارة المدارس لمدة ستة أشهر، وكذلك مع معهد جوته لتدريب معلمى اللغة الألمانية وموجهيها حول الأساليب الحديثة لتدريس اللغة الألمانية للمناهج الجديدة، وأيضاً إحدى المدارس الدولية والتى قامت بتدريب عدد (100) مدير مدرسة تجريبية على مرحلتين. وأشار رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الى أنه يتم دراسة مقترح إحدى شركات التجهيزات والوسائل التعليمية لتقديم دورات تدريبية للمعلمين والموجهين عن كيفية استخدام بعض أساليب التعلم الحديثة من خلال بعض الأدوات من إنتاج الشركة، وكذلك دراسة عرض مقدم من إحدى الشركات لتزويد عدد(50) روضة أطفال بالوسائل التعليمية، وتدريب (1000) معلمة ومشرفة روضة أطفال على مستوى الجمهورية.