أكد أشرف البدوي المستشار القانوني للنقابة العامة لضباط الشرطة، على وجود فرق بين السياسة والقانون، فالسياسة بها كل شيء ممكن، أما القانون ليس كذلك، معلقاً على تصريحات د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بدراسة قضية عودة البرلمان. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن المحكمة الدستورية لا رد على أحكامها، ولا يجوز التحدث حول مدى حجية أحكامها، فهي محكمة ليست متخصصة إلا في مثل هذه الشئون، وما يخرج عنها يعد نصاً قانونياً. ووصف عودة مجلس الشعب مرة أخرى "بالعودة لعصور التخلف"، فلا يوجد رئيس بالعالم يحترم القانون يمكن ان يعترض على حكم الدستورية.