قام جهاز مدينة العبور، خلال الأسبوع الماضى، بتنفيذ 28 قرارا بين إزالة مخالفات وغلق وتشميع وحدات سكنية ومحال، بسبب مخالفة التراخيص الصادرة لها، بجانب سحب إحدى قطع الأراضى التى تم التعدى عليها، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة (2014)، الذى يؤكد على ضرورة التصدى لجميع المخالفات، وتطبيق القاون بحسم. وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن حملات الإزالة والغلق تمت فى يومى 12و14 من الشهر الجارى، وشهدت تنفيذ 21 قرار إزالة من بينها القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2012 بإزالة البدروم وهيكل خرساني للدور الأرضي، إضافة إلى قرارات أخرى تضمنت إزالات فتح باب جانبى وعمل مطلع خرسانى، وتقفيل منطقة الممر، واستغلال الدور الأرضى فى غير الغرض المخصص له، فضلا عن مخالفات مثل إغلاق الطريق بالسيارات، وتشوين مخلفات مبان أمام المصنع، وعمل جراج خاص، وعمل كشك وغرفة حارس. وأضاف أن هناك (4) قرارات أخرى، غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى قراري غلق وتشميع لوحدات سكنية، قامت بتغييرالنشاط مخالفة لاشتراطات التخصيص، منها استغلال الوحدة كحضانة أطفال، موضحا أن هناك قرارا آخر رقم ( 742) والخاص بسحب قطعة أرض ألابالمنطقة الترفيهية. وتأتى هذه القرارات وفقا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة (2014)، والذي ينص على اتخاذ رؤساء أجهزة المدن الجديدة، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف أي تعديات أو مخالفات بالمدن الجديدة، والقيام فورا بإزالة كافة التعديات والمخالفات القائمة لإعادة المظهر الجمالي للمدن الجديدة، وذلك فى إطار الحفاظ على الطابع المعماري والمظهر الجمالي للمدن الجديدة.
