تنحي قاضي محاكمة الجاسوس الأردني

تنحت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي فاضل, محاكمة الجاسوس الأردني بشار أبو زيد مهندس اتصالات محبوس، وأوفير هيراري ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى هارب، لاتهامه في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتصنت على المكالمات الدولية الواردة لمصر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وأمرت بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى المحامين الذين سبق وانتدبتهم بالجلسة الماضية مما ادى الى اعتراض هيئة الدفاع الاصلية عن انتداب محامين اخرين.
واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع والمتمثلة في ترجمة 1500 رسالة وندب خبير للتعرف على جهاز تمرير المكالمات المضبوط مع المتهم والتعرف هل هناك صور لدبابات عسكرية أو منشآت عسكرية وصور للفرقة 777, مما ادى الى اعتراض النيابة العامة عليها لطلبها اكثر من مرة وتعطيل القضية لاكثر من عام ونصف.
وحدثت خلال المحاكمة مشاداة كلامية بين هيئة الدفاع الاصلية والمنتدبة لعدم رغبة هيئة الدفاع على تواجد المحامين المنتدبين وكذا المتهم الذى طلب من داخل القفص من هيئة المحكمة بالتنحى قائلا :انت عار على القضاء.
ووصف والد المتهم القاضى بانه " ظالم وانهم فى دولة ظلم وردد "حسبى الله ونعم الوكيل "
فامر القاضى بطرد المتهم من القاعة وانزاله حجز المحكمة لتطاولة على القضاء.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى "أوفير هرارى"، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.