«الديب» يطلب الإفراج عن نجلي مبارك في قضية «القصور الرئاسية»: التحقيقات باطلة.. وأمتلك مستند يدين المخابرت العامة

أكد فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه، خلال أولى جلسات محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية، إنه تمكن من الحصول علي مستند يدين المخابرات العامة، حيث يفيد بأن المتهمين غير متورطين في الاستيلاء على المال العام بشأن إجراء إصلاحات لأحد المبانى، حيث تبين أن ذلك المقر تابع للمخابرات، ما يعد دليل قاطع أن المقر ليس له علاقة نهائيا بملكية خاصة.
كما اتهم «الديب»، شركة المقاولون العرب بأنها في وقت القضية «تأخونت» في تلك الفترة قبل تقريرها، حيث استغلت الفرصة، وأكدت أن لها أموال لدى المتهمين، ثم بدأوا في إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة، وبالرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت علي حبس نجلي مبارك علي ذمة القضية .
وطالب فريد الديب، بالإفراج عن نجلى مبارك فى قضية قصور الرئاسة، كاشفا أن جمال مبارك عقب إنجاب ابنته الأولى، طلب من شركة المقاولون العرب بعض التعديلات بمكتبه الخاص، وذلك قبل 25 يناير بشهور قليلة.
وأضاف «الديب»، أنه عندما حدثت الواقعة في 25 يناير أرسلت الشركة طلب لجمال مبارك لتسديد مبلغ 6 مليون جنيه، وذلك نظير أعمال قامت بها بالمكتب الخاص، وذلك أثناء التحفظ علي أمواله، وهو ما جعله يتقدم بإرسال خطاب لشركة المقاولون العرب للانتظار علي تحصيل المبلغ لحين رفع الحظر عن أمواله.
ودفع «الديب» ببطلان جميع الإجراءات والتحقيقات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تم ندبهم من قبل المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق للتحقيق والتصرف فى القضية، حيث أكد أن «عبد الله» أطاح بأعضاء نيابة من بينهم تامر الفرجانى ومحمد وجيه وندب 8 آخرين من أجل إحلة القضية وتوجيه الإتهامات لمبارك ونجليه.
كما دفع «الديب» بجميع أوامر الحبس الإحتياطى وأمر الإحالة، مما ينبغى عليه انعدام اتصال المحكمة بالدعوى وعدم قبولها ووجوب الإفراج عن نجلي مبارك فورا وبدون ضمان مالى لأنهما محبوسان دون سند من القانون، حيث أن أمر حبسهم باطلا لأن استجوابهم باطل، على اعتبار أن أعضاء النيابة لم يكن لهم صفة فى الندب.
وقال «الديب» موجها حديثه للمحكمة: «أفرجوا عن جمال وعلاء أسوة بأبيهم»، مؤكدا أنه متفائل بسبب الإفراج عن مبارك يوم 19 اغسطس، وأن اليوم هو 19 فبراير، موضحا أن يوم 19 من الأيام التى يتفائل بها .
وذكر الدفاع خلال الجلسة، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأ فى أخونة الأجهزة الرقابية، وكان جهاز الرقابة الإدارية من أوائل الأجهزة التى بدء بها، حيث قام باستدعاء شخص يدعى معتصم فتحى وهو من العاملين بالرقابة الإدارية، والمعروف عنه انحرافه فى العمل وهو الشخص الذى ظهر مع الإعلامى عمرو الليثى، لمهاجمة رئيس جهاز الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت، وهو اللواء محمد فريد التهامى والذى تمت إقالته بعدها بخمسة أيام، لكى تسنح لهم الفرصة بترتيب أوراقهم مرة أخرى.
وأكد «الديب» أن إقالة النائب العام فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى جاء لتمرير هذه القضية، وأن حكم محكمة النقض الصادر ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبد الله وقراره كأن لم يكن، مما يعنى عدم اكتساب عبد الله صفة النائب العام نهائيا، ويبطل قرار ندبه لنيابة أمن الدولة للتحقيق والتصرف فى القضية.