تركيا تستعد لتعديل وزاري جديد بعد تورط وزراء بحكومة أردوغان في قضايا فساد

يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لاجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته منذ إسبوع تقريبا حسبما أعلن الرئيس التركى عبد الله غول اليوم، الثلاثاء، مؤكدا ان هذا التغيير سيجرى بعد عودة رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين مساء اليوم الثلاثاء الى تركيا.
وإهتمت الصحف التركية بتسليط الضوء على هذا التعديل الوازري المرتقب فى الحكومة حيث إعتبرت صحيفة "ملييت" إن الأسبوع الحالي سيكون "حاسما" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية، بينما قالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي. وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية أن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
وكان قد اتهم في اطار هذه القضية نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد اضافة الى رئيس مجلس ادارة مصرف هالك بنك، ووضعوا قيد الاعتقال على ذمة التحقيق مع 21 متهما اخر بعمليات اختلاس وتزوير وتبييض اموال بشكل خاص.
و في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي ظهرت منذ أسبوع قال الرئيس التركي عبدالله غول اليوم، الثلاثاء، إنه لن تجري التغطية على أي فساد في تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة، مضيفا أن قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة في هذا الأمر وستفصل في القضية.
وتثير هذه الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد حيث جاءت هذه القضية لتزيد من سخونة الاجواء السياسية المشحونة بالفعل في تركيا التي شهدت احتجاجات حاشدة لم يسبق لها مثيل ضد حكم أردوغان في وقت سابق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان قد بدأ حملة تطهير موسعة بين قيادات الشرطة، متصدياً لأكبر تهديد لحكمه قال إنه تمثل في مؤامرة مدعومة من الخارج لتقويض سلطاته وإقامة "دولة داخل الدولة".