مستشار الرئيس للشئون الدستورية: سيتم تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية بعد إقرار الدستور

علي عوض: من حق الرئيس إصدار قرار بتقديم الانتخابات الرئاسية.. وقانون التظاهر جاء بناء على رغبات كثيرة
مستشار الرئيس : الرئاسة لم تتدخل في صياغة الدستور.. والاستفتاء سيتم تحت الرقابة الشعبية
قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، في أول حوار تليفزيوني له بعد إعداد مشروع الدستور، إنه عقب إقرار الدستور سيتم بحث أولوية عقد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.
وأضاف "عوض"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الإثنين، أن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار بتقديم الانتخابات الرئاسية.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أن الرئيس يقوم بإجراء جلسات الحوار الوطني لتحديد الأولوية فيما يخص الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني يتم توثيقها لتحديد رغبة فئات المجتمع حول الانتخابات.
وأشار المستشار علي عوض، إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر نضجا ليحسن اختيار من يمثله، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم في صورة شفافة ونزيهة وستكون فخر للمصريين.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أن الاستفتاء على الدستور سيتم تحت الرقابة الشعبية ورقابة المنظمات المتخصصة، منوها بأن الجميع يريد أن يشهد حياة الديمقراطية.
وأضاف أن الأمل في الانتخابات القادمة أن تفرز قوى سياسية أكثر نضجا، نافيا ما تردد عن تعديل مشروع الدستور عقب خروجه من لجنة الخمسين مؤكدا علي أن مؤسسة الرئاسة كانت حريصة علي عدم التدخل في صياغة الدستور
وحول قانون التظاهر،أوضح أن القانون جاء إستجابة لمطالبات كثيرة بضرورة عودة الإنضباط للشارع، مشددا على أن قانون التظاهر لا يلغي الحق في التظاهر إنما ينظمه.
وأشار المستشار علي عوض، إلى أن هناك وجهات نظر متباينة حول قانون التظاهر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة الرئاسة تمهلت في إصداره ولم تتعجل.