دعوى قضائية ضد "السيسي" من أحد مصابي مذبحة رفح الثانية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء دعوى قضائية، موكلا من أحد مصابي مذبحة رفح الثانية ويدعى محمد حمدي عبد العزيز الضو، تلك المذبحة التي راح ضحيتها 25 مجندا وأصيب فيها مجندين، وذلك ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وأخرين، مطالبا فيها بصرف معاش استثنائي للجندي بعد أن حرمته الإصابات التي لحقت به من القيام بأي عمل.
محمد حمدي عبد العزيز الضو مجندا فى قطاع الأمن المركزي برفح، وقبل إنتهاء فترة خدمته العسكرية بساعات قليلة وتحديدا في التاسع عشر من أغسطس الماضي وجد نفسه ضمن 28 مجندا بدون أي تأمين أو حماية من الوحدة العسكرية التي يتبعونها، حيث تم الإعتداء عليهم في منطقة رفح من قبل مجهولين في حادث مرير من أحداث العسكرية المصرية التي يسقط فيها دائما جنودنا، أسفر عن مقتل 25 مجندا وأصيب المدعي وأخر وفقد مجند واحد.
دخل محمد حمدي عبد العزيز مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في نفس يوم الحادث، فاقدا للوعي لعدة أيام بعد أن ظن أهله أن حياته قد انتهت، وقد أسفر الحادث عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وكدمات بالمخ، واضطراب بدرجة الوعي نتيجة طلق ناري بالرأس، وقد أجريت له جراحه بالمخ والأعصاب.
كما أصيب أيضا بكسر مضاعف بعظمة العضد اليسرى، مع إصابة بالعصب الكعبري، وجرح متهتك بالفخذ الأيسر، وكسور متعددة بعظام القدم، مع جرح مفتوح وغائر بالظهر.
هذا وقد سبق أن تقدم المصاب بطلبات عديدة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير التأمينات، ورئيس لجنة المعاشات الاستثنائية، طالبا منحه معاشا استثنائيا تعويضا لما تعرض له من إصابات أثناء خدمته العسكرية والوطنية أقعدته عن العمل ولكن دون أن ي يلتفت أحد إلى طلباته، مما دفعه لعمل توكيل خاص للمركز المصري لإقامة دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بإصدار قرار بمنح معاش استثنائي لما تعرض له من إصابات عديدة ومتفرقة بجسده في أحداث رفح، وبما يكفل له حياة كريمة.
وطالب المركز المصري القائمين على الحكم بمعاقبة الجناة في الحادث، كذلك الإفصاح عن هوية مرتكبي مذبحة رفح الأولى التي راح ضحيتها 16 جنديا من القوات المسلحة في أغسطس 2012، التي سمعنا كثيرا بأن الأجهزة السيادية لديها معرفة بهم، وذلك من أجل القصاص للجنود الذين يحمون حدود وطننا على الحدود وفي الأماكن المتاخمة لها أثناء تجنيدهم الإجباري.