"أبو عيطة": مصر ستخرج من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية دون رجعة

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر سوف تخرج من القائمة السوداء، بمنظمة العمل الدولية دون الرجوع لها مرة أخرى، موضحا أنه لا يليق بدولة مثل مصر قامت فيها ثورتا 25 يناير و30 يونيو أن تكون فى القائمة السوداء، مطالبًا المواطنين غير المقيدين بمديريات القوى العاملة بسرعة تسجيل بياناتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
وأوضح أبو عيطة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد مساء أمس الأحد، بمقر حزب التحالف الشعبى، أن الحكومة الحالية تتبنى سياسة تشغيل المصانع وليس بيعها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك بيع للمصانع بعد اليوم، وأن الحكومة ستتبنى حالات التعثر فى المصانع للحيلولة دون بيعها.
وأضاف وزير القوى العاملة، عقب اجتماعه المغلق مع رئيس الحزب عبدالغفار شكر، وأمانة العمال والفلاحين، بمقر الحزب، أنه يرجو تمكين الحكومة من تطبيق القوانين، التى عطلت فى عهد الحكومات السابقة، موضحا أنهم يقومون الآن بحصر العمالة الموسمية على مستوى الجمهورية لتقديم المساعدات اللازمة لها.
وأشار كمال أبو عيطة إلى أن حزب التحالف الشعبى يتبنى أهداف الثورة العظيمة، وأن استجابته لدعوة أمانة العمال والفلاحين بالحزب جاءت من منطلق قناعته بأن الحكومة تعمل لخدمة الشعب ويجب أن تذهب للعمال والفلاحين لحل مشكلاتهم.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة أخذت قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى ، ليتولى حل نزاعات العمل وأن يكون له فروع فى مديريات العمل والمحافظات للعمال والفلاحين والممنوعين من العمل وليس العاطلين.
وطالب أبو عيطة، الأحزاب والتحالفات النقابية والعمالية بتعيين مسئولى اتصالات ، للتواصل معه بشكل مباشر بشأن الشكاوى العمالية التى تأتى لهم، وأن تكون العلاقة مباشرة.
وخاطب أبو عيطة العمال الحاضرين بالمؤتمر قائلا "العلاقة بينى وبينكم مش علاقة أسئلة وإجابات، وعلى العمال عرض مشاكلهم بنفسهم وتوصيل المشاكل له وان تليفونات الوزارة سيتم تعليقها فى الحزب للتواصل معه".
وتابع أبو عيطة "أن الجبالى ممثل العمال فى لجنة الخمسين ليس من اختياره ، وهو فوجئ به، ويعوضنى عن ذلك هو وجود أسماء بعينها تعمل مثلى على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطالب بها "، مشيرا إلى أنه شارك فى تأسيسيتين للدستور ، وكانتا تؤسسان لدستور يحمى طائفة على حساب الوطن ولكن فى الدستور الجديد لا سيطرة لطائفة بعينها وهو ما يطمئنه ، ويعيب التشكيل ان القوى الاجتماعية غير ممثلة بشكل كاف ، مشدداً على أنهم لن يتنازلوا عن نسبة 50% للعمال والفلاحين ، وانه سيكون أول رافضى التمييز الايجابى فى حال اكتمال تمثيل قوى المجتمع بشكل فعال ، ويتمنى تمثيل قوى المجتمع فى البرلمان القادم.
وطالب العمال بعدم إهدار مطلب 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، حتى يتم تحقيقه على أرض الواقع ولا يهدروا تعبهم فيه ويستمروا فى المطالبة به ، مشيراً الى ان تثبيت الاسعار مطلب أساسى وهو دور الحكومة.