قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر برئاسة المستشار أحمد أبا زيد، بانقضاء دعوي الاستئناف المقدم من سمير محمد صالح، الحارس الشخصى للأميرة "سماهر بن ترك" ابنة شقيق الملك عبد الله ابن عبد العزيز، ملك السعودية، على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على المجنى عليهم وليد سليمان شيبة وسالم محمد سليمان بالضرب، وذلك لتصالح طرفى الخصومة. شهدت الجلسة مطالبة محمد الحملاوى المحامى دفاع المجنى عليهما، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم سمير صالح الحارس الشخصى للأميرة سماهر، وإدخالها وحارسين أجنبيين كمتهمين بالتحريض والتعدى على المجنى عليهما فى فندق مونفيت بأكتوبر، لكن دفاع المتهم اعترض على ذلك وطالب بالبراءة للمتهم، واكد أنه قام بواجبه كحارس شخصى فى حماية الأميرة من الاعتداء عليها، وأنه تم تحرير محضرر من قبل شرطة السياحة بهذا الشأن، وصمم دفاع المتهم على طلب البراءة. ولكن بعد انتهاء سماع المرافعات اتفق الطرفين، محامى المدعين بالحق المدنى المجنى عليهما، والمتهم على التصالح، ووقعا إقرار بالتصالح فيما بينهما، وقاموا بتسليمه لرئيس المحكمة الذى وافق عليه، وقضى بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة للحارس سمير صالح، بينما لازالت نيابة أكتوبر تباشر التحقيق بشأن إدخال الأميرة سماهر وحارسيها الأجنبيين كمتهمين فى القضية وفق لمحكمة أول درجة. تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجنى عليهما ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادوا بتعرضهم للضرب من قبل الحرس الخاص بالأميرة سماهر بن ترك بتحريض منها، بسبب خلافات مسبقة بينهم، خلال إقامتهم فى فندق "موفنمبيك" بمنطقة أول أكتوبر، حيث قام الحرس الاميرة الثلاثة "سمير" مصرى الجنسية وجوردن ومارك "فرنسيان الجنسية"، بالاعتداء على المتواجدين بالضرب وحملهم وإلقائهم خارج الفندق بعد أن أحدثوا لهم إصابات قطعية بالرأس. وبإحالة المحضر إلى النيابة أمرت بحبس الحارس المصرى، ولم توجه أى اتهام لسماهر والحارسين الأجنبيين، وبعد إحالة الدعوى للقاضى لنظر الدعوى قضت المحكم بحبس الحارس المصرى لمدة شهر مع النفاذ إلا أن الدفاع أصر على إدخال باقى المتهمين الذين أدرج أسماؤهم فى البلاغ وعدم التغاضى عنهم كمتهمين، فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة للتحقيق مع جميع المتهمين، مع تمكين المتهم الصادر ضده حكم الحبس من الاستئناف على حكم إدانته.
