قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى مداخلة تليفونية على قناة cbc ، أن أولويات وزارة العدل هى دعم السلطة القضائية وضمان أستقلال القضاء المصرى، لأن إستقلال القضاء هو ضمانة جوهرية لينعم الوطن بالأستقرار، ووضح أنه سيتم مراجعة ملفات التعيينات داخل النيابة خلال السنة الماضية بمساعدة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. وأضاف أنه بالنسبة لمشروع السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة ومجلس القضاء العالى ونادى قضاة مصر أنه مشروع مشروع قانون يحقق العدالة الكاملة، ومن الممكن إعادة طرح المشروح على مجلس القضاء الأعلى فى أي وقت. وآشار أنه إذا كان هناك تشريعات بمراسم قوانين عند صدورها من رئيس الجمهورية وعند تشكيل مجلس الشعب سيتم طرحها مرة أخرى للتصديق عليها.