تأجيل دعوى رفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت العامة لجلسة 2 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة إلى جلسة 2 سبتمبر القادم، لتقديم الأوراق والمستندات.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأشارت هيئة مفوضى الدولة، إلى أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، رغم أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
ونظم العشرات من مؤيدى مبارك وقفة تضامنية أمام القاعة "الحادية عشر" بمحكمة القضاء الإدارى، التى ستنظر الدعوى.
يذكر أن هيئة مفوضى مجلس الدولة، قد أوصت بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأشارت إلى أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.