"الإدارية العليا" نظر غدا الطعن على اختيار "الشورى" لرؤساء تحرير الصحف القومية

تنظر غدا الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأشار كلا من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان ويحيى قلاش وجمال فهمى الصحفيين إلى أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلث اعضاء المجلس.
وأضاف الطاعنون أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، مضيفين أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.