أمر المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بإعادة "أحمد قذاف الدم"، مرة أخرى إلى محبسه بسجن مزرعة طرة على أن تستكمل معه النيابة العامة التحقيقات بعد انتهاء مدة حبسه وهي 30 يومًا وفقًا لقانون مكتب التعاون الدولي. جاء هذا القرار بعد امتناع "قذاف الدم" عن الإجابة على أسئلة النيابة العامة حيث التزم الصمت ولم يقم بالإجابة على الأسئلة التي وجهتها له النيابة داخل مكتب مأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، وذلك حول الاتهامات والوقائع التي ارتكبها ضد قوات الشرطة أثناء اقتحام شقته بمنطقة الزمالك للقبض عليه. وكان المستشار "علي داود" رئيس نيابة وسط الكلية، قد انتقل ظهر اليوم إلى سجن مزرعة طرة لسؤال "أحمد قذاف الدم" فى الاتهامات الموجهة إليه وهى مقاومة السلطات وحيازة أسلحة ومفرقعات، حيث تم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكتب مأمور سجن المزرعة لإجراء التحقيقات معه، إلا أنه امتنع عن الإجابة على الأسئلة التى وجهتها إليه النيابة. فيما حاول رئيس النيابة إقناعه بالرد على تساؤلاته، إلا أنه امتنع عن الكلام لمدة ساعتين كاملتين فقرر المحامى العام إعادته إلى محبسه واستكمال التحقيقات معه بعد انتهاء فترة حبسه.