سفير سويسرا ل"مكي": نعد مشروع قانون لرد أموال الفساد لمالكيها الشرعيين

قال سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيرجلر، إن بلاده تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد وإرجاع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين.. مؤكدا تفهمه الكامل للموقف المصري في مجال استرداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
جاء ذلك خلال لقاء السفير السويسري بالمستشار أحمد مكي وزير العدل، حيث أكد المستشار مكي أثناء اللقاء على أهمية أن تقوم سويسرا بدور فعال على المستويين الأوروبي والدولي بشأن قضية استرداد مصرلأموالها المهربة في الخارج، لاسيما وأن إرجاع عائدات الفساد يعزز من موارد الدولة لأداء واجباتها في تمويل برامج القضاء على الفقر ومكافحته وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن السفير السويسري أبدى تفهمه الكامل للموقف المصري في مجال استرداد الأموال المهربة، وهو ذات التوجه الذي سبق وأن أكد عليه وزير الدولة البريطاني لمنع الجريمة، وكذلك مساعد وزير الخارجية البريطاني وسفير إيطاليا عند لقاءهم بوزير العدل مؤخرا.
وأضاف أن وزير العدل والسفير السويسري قد استعرضا جهود الحكومة المصرية في مجال دعم السلطة القضائية على النهوض بأداء رسالتها، لاسيما في مجال مكافحة الفساد.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء قد تطرق إلى أولويات التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة، من خلال برنامج دعم القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وباقي جهات إنفاذ القانون، فضلا عن مسألة العدالة الانتقالية والآليات التي يجب أن يقوم بها المجتمع للتعامل مع تركة تجاوزات الماضي واسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.
وذكر المستشار عبد الخالق أن وزير العدل أوضح للسفير السويسرى خلال اللقاء أن الوزارة بصدد الدعوة لعقد ملتقى موسع، يضم كافة الفئات المعنية بمسألة العدالة الانتقالية.