قال زكي ايكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين،ان مصر شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية عقب ثورة 25 يناير اكسبتها احتراما دوليا، مشيرا الي ان تركيا تسعي لتقديم تصور حقيقي وفعلي لمساندة الاقتصاد المصري في المرحلة الصعبة التي يشهدها الآن. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر"قصة نجاح الإقتصاد التركي وكيفية تبادل الخبرات الإقتصادية بين مصر وتركيا" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك بالتعاون مع جمعية تنمية الأعمال "ابدأ" برئاسة رجل الأعمال حسن مالك وبحضور عدد من رجال الأعمال على رأسهم صلاح عبد المقصود وزير الاعلام وصلاح عوني السفير التركي بمصر وعدد من ممثلي رجال الاعمال بتركيا و رجال اعمال مصريين. وأضاف أن تركيا لن تتخلى عن مصر حتى تتخلص من المرحلة الصعبة كما بدأت معها منذ اندلاع ثورة 25 يناير نظرا لما يجمع البلدين من تاريخ مشترك،مما جعل رجال الأعمال الأتراك يعتبرونها بلدهم الثاني من خلال التركيز علي زيادة حجم الاستثمارات بالبلاد وتوفير مزيد من فرص العمل دون سحب تلك الاستثمارات ،مشيرا إلي ان الاقتصاد التركي قد حقق معدل نمو قدره9.2% خلال العام 2010 وبلغ حجم صافي الدخل القومي نحو 230مليون دولار خلال العام 2011 وانخفضت حجم المديونيات بنحو 75% عام 2002 إلي أن وصلت 39% خلال العام2011،مؤكدا ان معدل التضخم بلغ 6.10% خلال نفس العام، كما أن هناك نحو 235شركة تركية تعمل بمصر وعدد عمالة مصرية بلغت 150ألف عامل. وأشار الي انه يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة الي 10 مليار دولار وفقا للمساعي والجهود والعمل فيما بينهما ،متمنيا ان يكون هناك مزيد من التعاون والاستفادة من تجربة بلادهم الاقتصادية في مصر . ومن جانبه قال حسن مالك رئيس جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"، علي ضرورة الاستفادة من التجربة التركية دون الاستماع، مشيرا إلي أن مصر بحاجة لتكاتف الجهود بين جميع القوي السياسية والحزبية واعلاء مصلحة البلاد العليا للعبور من تلك الأزمة الراهنة. واشار الي ان الاقتصاد التركي مر بنفس الظروف التي تمر بها مصر الآن إلا إنهم كان لديهم الاصرار علي تخطي تلك الازمة إلي أن أصبح معدل نمو اقتصادهم 8.5% كأعلي المعدلات في العالم كما ان تركيا تحتل المرتبة العاشرة في السياحة عالميا ويقدر حجمها نحو 30مليون سائح سنويا والتي حققت عائد 30مليار دولار من ذلك القطاع. وأكد ان الاقتصاد التركي ساعد علي اصلاح قطاعه المصرفي الأمر الذي أدي لزيادة حجم الصادرات وخفض الدين العام ومعدلات التضخم من60% إلي 10% مطالبا بالاقتداء بهم في مثل هذه النجاحات.