"الإسكان" تؤكد إستمرار دعمها لمحدودى الدخل

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن دعم الإسكان سيظل موجودا لأن نسبة كبيرة من المواطنين من شريحة محدودى الدخل، وما نحاول تحقيقه الآن هو أن يكون الدعم مباشرا ونقديا للمواطن المستحق، سواء كان فى مقدم الوحدة السكنية إذا كانت الوحدة "تمليك"، أو بتوجيه الدعم لقيمة الإيجار فى الوحدات الإيجارية.
وأشار الوزير- فى ندوة أقيمت بمعرض الكتاب مساء الثلاثاء- إلى أن قانون الاسكان الاجتماعى الذى تعده الوزارة حاليا سيؤصل لحق الفئات محدودة الدخل فى الحصول على الدعم..كما أن توجهات الوزارة حاليا هى الانحياز للإيجار، وهناك مشروع تجريبى سيعلن عنه قريبا فى مدينة برج العرب، حيث ستطرح الأراضى للمستثمرين بحق الانتفاع لإنشاء وحدات سكنية سيحصل عليها المستحقون بالإيجار، وسيتم دعم المؤجرين المستحقين من محدودى الدخل.
وشدد الوزير على أن الوزارة تبيع الأراضى من أجل التنمية، فهذا هو هدفها الأصيل، وليس من أجل جلب الأموال، ولذا فنحن نحاول تعديل القانون لكى نحفز المواطنين لتحقيق هذا الهدف التنموى، وليس بهدف الجباية أو تحقيق عوائد مالية..مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة توزيع التنمية والسكان بما يحقق التنمية فى ربوع مصر كلها، بدلا من تركيز الكثافة السكانية فى هذه المساحة التى لا تتعدى 7% من مساحة مصر.
وحذر الدكتور طارق وفيق من أن أخطر المشكلات التى حدثت فى العامين الماضيين هى مشكلة التعديات على الأراضى والوحدات السكنية، مشددا على أنه لن يتم التصالح بأى صورة فى هذه التعديات، فبرغم أن هناك حالة اضطراب حالية، والداخلية لم تتعافى بصورة كاملة، نظرا للضغوط المتواصلة، فإنه سيتم التعامل مع هذه التعديات، وسنسترد حق الدولة.
وأعلن وزير الإسكان أن لسيناء أولوية خاصة جدا بالنسبة لجميع الوزارات، فإعمار سيناء بالمشروعات والبشر أصبح قضية أمن قومى، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس سيسهم فى تحقيق هذا الهدف، بداية من تنمية منطقة وادى التكنولوجيا، وكذا ما سيحدثه نفق الاسماعيلية فى حالة إنشائه من نقلة تنموية كبيرة.
وبسؤاله عن ملف التسويات مع المستثمرين، خاصة مشروع "داماك"، قال وزير الإسكان: هناك مبدآن يحكمان تصرف الوزارة فى هذا الملف، الأول: استيفاء حق الدولة كاملا، والثانى: تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف العمل بالمشروعات، حفاظا على فرص العمل التى توفرها..وبالنسبة لمشروع "داماك" فيتم حاليا تسوية متأخرات مالية بسيطة طلبت الوزارة ضمانات لها، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا.