مؤتمر رعاية العمالة البحرية يطالب بتحصيل تراخيص العمل للبحارة الأجانب بالدولار

أوصى المؤتمر الذي عقدته وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بحضور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة ومحمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، حول "العمالة البحرية بين التشريع والتفعيل"، لمناقشة مشاكل العمالة البحرية، بسن قانون عمل بحري موحد يضم كافة التشريعات الخاصة بحماية ورعاية العمالة البحرية، وذلك بأن يتم تحصيل رسوم تراخيص العمل من البحّارة الأجانب بالدولار بدلاً من الجنيه المصري، على أن يتم تحصيل 25 دولار بدلاً من 25 جنيهاً، وذلك لصالح النقابة العامة لأعمال النقل البحري حتى تستطيع أن تقوم بدورها في حماية البحارة المصريين.
وشدد المؤتمر على أهمية القضاء على السماسرة من خلال ملاحقتهم من أوجه الرقابة الخاصة بوزارة القوى العاملة والهجرة وتفعيل دور مكتب الميناء في هذا المجال، مع سرعة تفعيل الهوية من خلال الموانئ ودعوتهم للمشاركة بالاجتماعات الخاصة بالبحارة، وأن يتم مخاطبة الثروة السمكية تفعيل مشروع تثقيف، وتدريب الصيادين واستخراج جواز سفر بحري لهم لمنع المشاكل التي تواجه الصيادين.
وأكد المؤتمر على أهمية تفعيل معايير معاهدة 2006 الخاصة بالعمل البحري وضرورة التصديق عليها، وإنشاء صندوق دعم البحّارة والرعاية الاجتماعية ومناقشة سبل تمويله، وسرعة تعديل القرار الوزاري الخاص بمكاتب إلحاق العمالة البحرية للعمل بالسفن.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل دور مكتب عمل الميناء في التسجيل للبحارة المصريين، وتفعيل الدور مع شركات الملاحة البحرية.