الاستثمار : أليات عاجلة لرفع كفاءة الإنتاج لشركات قطاع الأعمال العام

حققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صافى أرباح يصل إلى 1,159 مليار جنيه خلال عام 2012 فيما حققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية صافى ربح بلغ 465 مليون جنيه خلال نفس العام .
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال اجتماع الجمعيات العمومية للقابضتين بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على وجود خطة متكاملة وآليات عاجلة لتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام بما يمكنها من الإسهام فى تحسين للاقتصاد الوطنى , مطالبا القيادات النقابية والعمالية بتواصل مهامها فى ترسيخ ثقافة العمل والتعاون والاحترام المتبادل بين جميع العاملين بالشركات , بما يساعد على تغليب الصالح العام ويحول دون تعرض مختلف أطراف العمل لأى ممارسات تتعارض مع حقوقهم الوظيفية والإنسانية .
وطالب الوزير من إدارة القابضة المعدنية باستئناف خطتها التوسعية فى ضخ الاستثمارات بالشركات التابعة ودخول مجالات تصنيعية جديدة تلبى احتياجات المواطتن فيما تم تكليف ميرفت حطبة بأعمال رئيس مجلس إدارة "القابضة للسياحة والفنادق والسينما" حتى موعد انعقاد الجمعية العامة المقبلة للشركة.
وشدد الوزير على انتهاء وزارته من وضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة شركات قطاع الأعمال العام، للعرض على مجلس الوزراء من أجل مناقشتها واعتمادها، حيث تضم خطة العمل آليات عاجلة لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، بما يساعد على إسهامها فى تحسين الدخل القومى للاقتصاد الوطنى.
من جانبه، قام المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العامة العادية للشركة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2011/2012، كما استعرض النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 13 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات وحصص فى شركات مشتركة تبلغ نحو 12 شركة، تعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة إيجاد آلية لمعادلة سعرية من أجل ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية لمنتجات الألومنيوم والسبائك الحديدية كما هو متبع صعوداً وهبوطاً، وذلك بقدر من المرونة يساعد على تحقيق التوازن بين منتجى الطاقة والشركات كثيفة الاستهلاك، وبما يحقق لهذه الشركات القدر المقبول من التوازن والتماسك الاقتصادى.
كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة استغلال فترة الركود الحالية التى تشهدها بعض قطاعات السياحة فى تكثيف الجهود بمجالات التطوير والتدريب والتخطيط لتحسين الأداء، والتنسيق مع شركات إدارة الفنادق من أجل رفع مستويات الخدمة بما يليق وتاريخ وقيمة الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة ولقطاع الأعمال العام .