دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف بث عدة قنوات فضائية

أقيمت عدد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار أحكام بوقف بث عدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي المصري النايل سات بسبب برامج التوك شو والمذيعين والشيوخ، الدعاوى أقامها محامون محسوبون على التيارات الإسلامية وأقباط ومواطنون عاديون.
جاءت أسباب المطالبة بوقف بث هذه القنوات في استخدام الألفاظ غير اللائقة للتحريض على الرموز الوطنية والتحريض على العنف.
الدعوى الأولى أقامها كل من حسن علي ومشير أحمد وعلاء علم الدين المحامون تحت رقم 25598 لسنة 67 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة أون تي في، ووقف بث هذه القناة ومنع ظهور المذيع يوسف الحسيني في أي من برامجها.
وأكدت الدعوى أن يوسف الحسيني يتهم الشخصيات العامة والوطنية في برامجه باتهامات باطلة، والهدف منها إثارة البلبلة، والتحريض ضدهم ومن هؤلاء الدكتور محمود غزلان وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة وغيرهم من الرموز السياسية.
والدعوى الثانية أقامها نفس المحامون وحملت رقم 25599 لسنة 67 قضائية، وطالبوا بإصدر حكم بإلزام كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي ارتكبتها قناة النهار الفضائية، ووقف بث نشاطها، ومنع ظهور محمود سعد مذيع برنامج آخر النهار في هذه القناة.
وأكدت الدعوى أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، ويحرض على قتل رئيس الوزراء ويسخر في برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين على الدستور، ويستغل برنامجه للتروج للأخبار المصطنعة والكاذبة التي ليس لها أي أساس من الصحة، ومنها ما نسبه لحزب النور من تبعية جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهدف منها تشويه رموز الإسلام.
الدعوى الثالثة أقامها هاني رمزي وحملت رقم 25693 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف برنامج في الميزان ومنع ظهور مقدمه عبدالله بدر في أي من البرامج التليفزيونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية في المخالفات التي ترتكبها قناة الحافظ التي تبث من خلالها هذه البرامج التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي وقوانين البث.
وأكدت الدعوى أن عبدالله بدر يقوم باسخدام أسلوب السب والقذف والتهديد والهجوم دون الالتزام بأحكام القانون والدستور ومراعاة حقوق الآخرين، أو مراعاة ما يدعو له الدين الإسلامي السمح من احترام الأديان، وأن قناة الحافظ تعتبر مخالفة للمنطقة الحرّة الإعلامية رقم 2 لسنه 2000، والتي الزمت جميع القنوات الفضائية التليفزيونية والاذاعية والمعلوماتيه بعده ضوابط منها عدم ترخيص بالمنطقه الحره للقنوات ذات صبغه دينية او طائفية او تدعو للعنف او الجنس كما الزمت هذه القنوات بالالتزام بميثاق الشرف الاعلامى والالتزام بالموضوعية وعدم نشر او اذاعه وقائع مشبوهة، وأكد رمزي في نهاية دعواه أن البرنامج يتضمن الاساءه والتشهير به واهانته والتطاول عليه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.