تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة. ففي مقاله "هوامش حرة" بجريدة "الأهرام"، قال الكاتب فاروق جويدة "في الأسبوع الماضي قامت الدنيا ولم تهدأ حول اكتشاف أشياء غريبة يحملها الحمام الزاجل واعتقد البعض انها شفرات ميكروفيلم أو تجسس وذبح المواطنون الحمام وسلموا الشفرات الغريبة للشرطة التي أحالتها إلى المؤسسات الأمنية". وأضاف أنه تلقى رسالة من السيد مصطفى السمري رجل الأعمال ورئيس جمعية تأصيل وتنمية الحمام الزاجل المشهرة تحت رقم 3737 لسنة 2010 ومقرها كرداسة، يقول فيها إنه يمارس هواية تربية الحمام الزاجل منذ 32 عاما، وسباقات للحمام الزاجل من مسافات مختلفة حتى 700 كيلو متر وتصل السرعة في السباق إلى 110 كيلو مترات في الساعة وهى أقرب إلى سباق الخيول من حيث نسب الأنواع المختلفة وأصولها من الحمام الزاجل. وأوضح جويدة -نقلا عن الرسالة- أن ما اعتبره المواطنون "ميكروفيلم" هو "دبلتان" تستورد إحداهما سنويا من بلجيكا، وتعتبر الدبلة الأولى مثل البطاقة الشخصية للحمامة والدبلة الثانية عبارة عن شريحة بلاستيك إليكترونية لتسجيل الحمام وسرعته في السباق عند وصوله لنقطة النهاية وهو ما تردد انه مايكروفيلم. وكل حمامة لها رقم خاص عندنا فى الجمعية. وفي مقاله بصحيفة "الشروق"، قال فهمي هويدي إن الشحن الإعلامي الذي نطالعه هذه الأيام في مصر يبعث إلينا برسالة خلاصتها أن يوم 25 يناير سيكون يوم حسم الحرب الأهلية المستعرة في المحروسة، أو عند الحد الأدنى يوم الفوضى الذي يمهد لحسم تلك الحرب. وأضاف "على هذا المنوال استمرت عملية الشحن والتعبئة التي تقول لنا بصريح العبارة إنه لا يراد لذلك اليوم أن يمر على خير. وهو انطباع خالفتني فيه صحفية لبنانية كانت لها قراءة أخرى، إذ اعتبرت أن تلك التلويحات من علامات الحيوية والفوران الذي لم يهدأ في الشارع المصري رغم مضي سنتين على الثورة". وأوضح أنه يختلف مع ما ذهبت إليه الصحيفة اللبنانية، وأنه يخشى أن يستسلم العقلاء للانفعال فلا يقاومون ضغوط التعبئة والتحريض، ثم نجد أنفسنا في نهاية المطاف وقد صرنا إزاء حالة من الانفلات تحقق لدعاة الفوضى وهدم المعبد على الجميع غرضهم. وكأي مشهد للعنف أو حريق فإنه ما إن تطلق الشرارة الأولى حتى تنفتح الأبواب على كل الاحتمالات، بما فيها الأخطر والأتعس. وأشار هويدي إلى إن الخلاف مقبول في كيفية الاحتفال بذكرى قيام الثورة، وقد تتباين اجتهاداتنا بشأن ما ينبغي أن يرفع من شعارات أو يوجه من نداءات في هذه المناسبة، إلا أن كل المختلفين الذين لديهم حد أدنى من العقل والمسؤولية ينبغي أن يتفقوا على شيء واحد على الأقل، هو الإصرار على رفض العنف وقطع الطريق على أي منفذ له. وفي مقاله "معا" بصحيفة "المصري اليوم"، رأى الكاتب عمرو الشوبكي أن جماعة الإخوان المسلمين دخلت في معركة مبكرة مع الدولة المصرية، ومازالت في حالة شد وجذب مع مؤسساتها الكبرى، وفي نفس الوقت دخلت معركة أخرى مع الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ ومعظم الائتلافات الثورية. وقال الكاتب "خصوم الجماعة بعضهم ظهر بسبب أخطائها وكان يمكن استيعابهم، والبعض الآخر من مخالفيهم في الفكر والرؤية من الأحزاب المدنية وكثير من التيارات الشبابية". وأضاف "الحقيقة أن الإخوان بدأوا حكمهم بالدخول في خصومة مع مؤسسات الدولة وخسروا جزءا يعتد به من الشارع، صحيح أنهم خلاف مبارك لديهم ظهير شعبي ومجتمعي حقيقي استدعوه عند الحاجة، وحين غابت الدولة وحاصر المتظاهرون قصر الرئاسة، جاءوا لنجدته في حشود ومواجهات سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين". واختتم الكاتب مقاله قائلا "إذا أرادت الجماعة أن تعرف طريق النجاح، فعليها أن تبدأ بفض حصارها لمؤسسات الدولة، وتتوقف عن خطاب الكراهية والتحريض ضد مؤسساتها، وأن تخرج من عقدة الاضطهاد التي عاشت فيها سنوات طويلة وتتذكر أنها الآن تحكم، وتبدأ في وضع معايير شفافة لإصلاح هذه المؤسسات وليس السيطرة والاحتكار، لأنه يكفيها أن حكمها متعثر اقتصاديا وسياسيا، وفقد دعم جزء كبير من الرأي العام، ومن الصعب على أي نظام أن يستمر في الحكم وهو يواجه خصوما بعضهم حقيقيون، لأنهم مخالفون له في التوجه، وبعضهم مفتعلون صنعهم نتيجة سوء أدائه واستعلائه. وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة (المصري اليوم)، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "إن المقارنة بين ما كانت عليه هيئة السكك الحديدية عند تأسيسها عام 1853 وما هي عليه اليوم تعكس بالضبط حجم التدهور الذي أصاب نظامنا السياسي والاجتماعي. صحيح أن ثورة قامت على النظام وتمكنت من إسقاط رأسه لكنها لاتزال عاجزة حتى الآن عن إقامة نظام بديل قادر على انتشال البلاد من الهوة السحيقة التي وقعت فيها". وقال "ورغم إدراك معظم المصريين عمق وتعقد المشكلات التي خلفها النظام القديم، إلا أنهم كانوا يأملون في أن تتعامل أجهزة السلطة المنتخبة بعد الثورة بطريقة مختلفة، وهو ما لم يحدث. ومع استمرار وتفاقم المآسي التي يعاني منها المصريون في حياتهم اليومية بعد الثورة، ومنها المآسي الناجمة عن حوادث القطارات، بدأ الكل يدرك أخيرا أنه لم يطرأ أي تغير على طبيعة النظام السياسي الذي كان قائما قبل الثورة". وأضاف "كل ما حدث أن جماعة الإخوان حلت محل الحزب الوطني في الهيمنة على المؤسسات القائمة. ولأن أحدا لم يعد يأمل في أن تبادر أي من السلطتين (التنفيذية أو التشريعية) في القيام بما يتعين عليها أن تقوم به لتجنب وقوع المزيد من الكوارث في المستقبل، فقد بدأت الأنظار تتجه من جديد إلى السلطة القضائية لعلها تستطيع ملء هذا الفراغ أو بعض منه. واختتم الكاتب مقاله قائلا "السؤال: هل يستطيع القضاء أن يصلح ما أفسدته السياسة والإدارة؟ أشك، وهو ما يعد في حد ذاته مبررا لمواصلة الثورة إلى أن تتمكن من تحقيق أهدافها كاملة". وفي مقاله "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات "الضرورة والواقع يحتمان علينا أن يكون شاغلنا الأساسي هو كيفية الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الحالية والتي انعكست آثارها السلبية على كل ما يتصل بسبل الحياة والعيش للمواطن العادي ابتداء من سعر الجنيه الذي بدأ يترنح ويهتز في سوق العملات وانتهاء بأزمة المواد البترولية والنقص في مواد الطاقة مرورا على ما يتواتر هنا وهناك حول إجراءات قادمة لترشيد الدعم وارتفاع متوقع في أسعار السلع وتعديلات قادمة لقانون الضرائب تم وقفها إلى حين أو تعطيل بعضها مؤقتا. وقال: "وإذا كان شاغلنا وهمنا نحن والحكومة هو ذلك بالفعل فلابد أن يتم التحرك ن أجل ذلك وأن تقوم الحكومة بما يجب عليها القيام به لتحقيق هذا الهدف والوصول لتلك الغاية وفق خطة شفافة ومعلنة للقاصي والداني حتى يعرف الكل ما يجري وما هو دوره وما سيتعرض له من أعباء". وأضاف "ما يجب الأخذ به في هذا المقام هو الإلمام أولا بالأسباب والدواعي التي أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن على أن يكون ذلك معتمدا على المعرفة والإحاطة الحقيقية لحجم وأبعاد المشكلة الاقتصادية وما وصلت إليه من سوء وما آلت إليه الأحوال من تدهور في جوانبها المختلفة". وتابع "وفي ضوء هذه المعرفة وتلك الإحاطة يتم وضع خطة شاملة للمعالجة تشمل في مضمونها ومحتواها ثلاث مرحل تبدأ مرحلتها الأولى بالإجراءات العاجلة والسريعة لوقف أسباب التدهور والانهيار ثم يتلوها التحرك الشامل للخروج من الأزمة ووضع جميع الطاقات الاقتصادية للدولة على طريق النمو وفق خطة واضحة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير وجذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وعودة مصر إلى موضع الجذب السياحي على أن يتم ذلك في إطار برنامج زمني متوسط ومحدد ومعلن لتبدأ بعده مرحلة الانطلاق الاقتصادي إلى أفاق الحداثة والقوة". واختتم الكاتب قائلا "السؤال الآن هل يمكن أن يتم ذلك وأن نراه يتحقق أم أن هذه أمنيات غير قابلة للتحقق على أرض الواقع؟!، الإجابة بوضوح نعم هذا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع ولكن!؟.