رصدت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم السبت الاجراءات والخطط التي تعتزم الولاياتالمتحدة اتباعها عقب انسحاب الجزء الأكبر من قواتها المتواجدة في أفغانستان بحلول نهاية عام 2014 ، ومدى تداعياتها على الوضع الأمني في أفغانستان. فمن جانبها، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تدرس حاليا خططا،أرسلها لها البيت الأبيض، تقضي بخفض عدد القوات الأمريكية التي ستبقى في أفغانستان عقب انتهاء العام القادم. وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها أوردته على موقعها الألكتروني- أن الخطط الجارى إعدادها فى البنتاجون حاليا تتضمن الإبقاء على قوة قوامها ثلاثة آلاف أو ستة آلاف أو تسعة آلاف جندى على الأكثر، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة تبحث حاليا مع حلفائها الدوليين ملامح القوة المصغرة التى ستبقى فى أفغانستان عقب الإنسحاب، وسط توقعات بأن تشكل القوات الأمريكية ما يقرب من ثلثي هذه القوة. وأشارت إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى الحد المذكور سوف يدفع وزارة الخارجية الأمريكية لإلغاء خططها بإنشاء قنوات دبلوماسية واسعة النطاق في جميع أرجاء أفغانستان ، وسيزيد من درجة الاعتماد على استخدام الطائرات بدون طيار من أجل مراقبة واستهداف المسلحين، لا سيما عقب سحب معظم المروحيات الأمريكية من هناك. ومع ذلك، أكد مسئولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يتخذ بعد القرار النهائي الخاص بتحديد قوام القوات التي ستتبقى في أفغانستان عقب الانسحاب ، وأنه سيناقش هذا الموضوع خلال اجتماعه القادم بنظيره الأفغاني حامد كرزاي ، في ظل احتمالات بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الشأن نظرا لتعقيد التفاوض حول ابرام اتفاقية طويلة الأمد بين الجانبين. وكشفت (وول ستريت جورنال) أن البنتاجون أرسل توصيات إلى البيت الأبيض مفادها أن إبقاء نحو 3 آلاف جندي فقط في أفغانستان عقب الانسحاب قد يؤدي إلى عدة مخاطر، على رأسها تزايد احتمالات أن تعجز هذه القوة عن حماية أو مساعدة الحكومة الأفغانية أو حتى منع عودة مقاتلي تنظيم "القاعدة" إلى سابق قوتهم. لهذا،أفادت الصحيفة أن المسئولين في البنتاجون يفضلون خيار الإبقاء على ما يقرب من 9 آلاف جندي لما يسمح للولايات المتحدة بتشكيل قوة لمحاربة الإرهاب بداخل قاعدتين أمريكيتين على الأقل ، على أن تتولى هذه القوة أيضا مهام تدريب القوات الأفغانية. بدورها، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن قرار الحكومة الأفغانية بالإفراج عن عشرات السجناء ، الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في إطار ملاحقتها لعناصر حركة "طالبان" في أفغانستان ، يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها كابول لتأكيد دورها الفعال في قضية معاملة السجناء الأفغان والتي أثارت في السابق جدلا واسعا. وتناولت الصحيفة -في تعليق لها أوردته على موقعها الألكتروني- مخاوف العديد من المسئولين الأمريكيين من احتمالات انضمام هؤلاء السجناء للمجموعات المسلحة من جديد عقب الافراج عنهم ، والذي تم بزعم عدم قانونية احتجازهم من دون جمع الأدلة الكاملة ضدهم. وأوضحت أن القرار الأخير للحكومة الأفغانية في هذا الصدد تم اتخاذه انطلاقا من الاتفاقية التي أبرمتها كابول مع واشنطن ، وتقضي بتسلم القوات الأفغانية السيطرة على سجن "باروان" بقاعدة "باجرام" العسكرية التي تحتجز ما يقرب من ثلاثة الاف سجين. وتعليقا على هذا الشأن، قال مدير سجن "باروان" الجنرال غلام فاروق "إن الحكومة الأفغانية لن تحاول فتح أبواب سجونها وتفرج عن كافة محتجزيها" ، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراح من ثبتت برائتهم فقط بينما سيواصل بقية المتهمون قضاء فترة عقوبتهم حتى اتمامها".