كشف مصدر مطلع بالعراق عن التوصل إلى اتفاق لحل قضية أفراد حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي المعتقلين بعد لقاءات مطولة عقدها العيساوي مع شخصيات سياسية بارزة. وقال المصدر اليوم /السبت/ إن العيساوي طالب بتشكيل لجنة تحقيقية معمقة للبت في مصير المعتقلين وفق القانون، مؤكدا موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على تشكيل اللجنة التي ستضم ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي سيقدم طلبا له بهذا الخصوص غدا الأحد. وأضاف المصدر أن نوابا عن القائمة العراقية سيقومون بزيارة أفراد الحماية المعتقلين، مشيرا إلى أن طرفي الأزمة اتفقا على ايقاف الحملات الإعلامية فورا، واتخاذ كل ما يلزم للتهدئة وعدم فسح المجال للمجاميع المسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها أن تستثير المشاعر الطائفية بين المواطنين. من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه في تصريح صحفي اليوم ، إن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي قدم فيه العيساوي اعتذارا عن تصريحاته التي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا بسبب اعتقال أفراد من حمايته. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم أمس الجمعة بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي، محذرا من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.وجدد المالكي اليوم السبت ، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.يذكر أن قوة أمنية خاصة كانت قد داهمت أول أمس الخميس مكتب وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية ،فيما وصفه العيساوي بالسلوك غير القانوني.