أسامة هيكل ل «الصباح»: مرسى ينفذ خطة الجماعة لأخونة مصر

نفى أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، أن يكون المجلس العسكرى ساعد «الإخوان المسلمون» فى الوصول إلى الحكم، مؤكدًا أن «العسكر» كانوا يريدون من القوى المدنية الوقوف معهم، لكنهم سقطوا فى أفخاخ الإخوان، خلال المرحلة الانتقالية.
وقال «هيكل» المعروف بقربه من الجيش: إن الجماعة تسعى لأخونة القوات المسلحة والإعلام والشرطة والقضاء، والرئيس محمد مرسى ينفذ المرحلة الثانية من المخطط، بعد نجاح المرحلة الأولى التى تمثلت فى وصول أول رئيس إخوانى إلى رئاسة البلاد، نافيا أن يكون الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إخوانيا، كما يردد البعض.

وأكد أن انتخابات الرئاسة الماضية، هى آخر انتخابات نزيهة، تشهدها مصر بعد وصول الإخوان للحكم، مشيرا إلى أن الرئيس لن يفعل إلا ما يحقق مصلحة «أهله وعشيرته»، التى تريد حاليا صياغة دستور ينتزع كل السلطات الشرعية، ويجمعها بين يدى الرئيس وحده.

ووصف هجوم الجماعة على الإعلام المصرى بالممنهج الذى يستهدف تكميم الأفواه، والرئيس يرعى هذه المماراسات بالصمت ويغض الطرف عنها لأنها على قلبه «زى العسل».

وفيما يلى نص الحوار:

* كيف ترى مصر الآن فى ظل التناحر السياسى على خلفية مشروع الدستور؟
لا يمكن للدستور وحده أن يكرس لدولة المؤسسات، إلا إذا توافرت درجة عالية من التوافق الشعبى والنخبوى عليه، والمشكلة الآن تكمن فى أن قطاعا كبيرا من الشعب المصرى يرفض هذا الدستور، وهذا مؤشر على أنه سيولد جنينا مشوها، عمره قصير.
هذا الدستور لا يحقق أهم مطالب الثورة، ولا يؤدى إلى التحول من دولة الحاكم مطلق السلطات، إلى الدولة الديمقراطية، وقد تمت صياغته بشكل إقصائى، حيث إن تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور كان إقصائيا مضطربا، هذا رغم أن مصر لديها فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون قادرون على كتابة دستور عظيم، لكن «الإخوان» يريدون كتابة دستور له مواصفات خاصة تخدم نظامهم، الذى يسعى للتمكين.

* هل هذا هو سبب اعتراض «الإخوان المسلمون» على وثيقة الدكتور على السلمى؟
بالطبع.. فوثيقة الدكتور السلمى كانت عبارة عن مجموعة من المبادئ فوق الدستورية، أقرت لتجنب مشكلة وضع الدستور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وتلافى الكارثة الكبرى التى نعانيها الآن، والتى نصت على مجموعة من المواد، تحدد ملامح تشكيل الجمعية التأسيسية، وعدد الأعضاء، وتقسيمهم حسب مكاناتهم العلمية والقانونية، وكذلك عدد ممثلى الأحزاب والقوى المدنية والإسلامية داخلها.

ومع طرح الوثيقة اشتعل الهجوم عليها، وتزعم لواء الرفض جماعة الإخوان، وهذا طبيعى، لأن «الإخوان» لا يريدون قيودا تحد من مساعيهم نحو التهام كل السلطات، والغريب أن الاعتراض الرئيسى كان على المادتين التاسعة والعاشرة، والخاصتين بوضع القوات المسلحة فى الدستور، وبالأخص التاسعة التى تنص على أن «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون العسكرى ويحدد اختصاصاته، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها».

* ولماذا فى رأيك انضمت القوى المدنية إلى الإخوان آنذاك؟
للأسف تضامنت القوى المدنية مع اعتراض «الإخوان المسلمون»، فقام الدكتور السلمى ومعه الدكتور منير فخرى عبدالنور القيادى بحزب الوفد بعمل لقاء موسع لكل القوى السياسية بدار الأوبرا المصرية، وبدأت المزايدات من «الإخوان» على المادتين، وانسحبوا من اللقاء بشكل غريب.

ورغم أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء آنذاك، أكد لممثلى القوى السياسية بحضور الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الوثيقة أصبحت لاغية، إلا أن «الإخوان» أصروا على تنظيم مليونية لرفضها، الأمر الذى أدى إلى اندلاع أحداث محمد محمود، التى حصدت أكثر من 40 شهيدا، واستقالت حكومة شرف على أثرها.

* لكن، ألا ترى أن موقف القوى المدنية غريب.. فهل تقف مع «الإخوان» ضد مصلحتها؟
القوى المدنية خلال الفترة الانتقالية كانت تزايد من أجل المزايدة، وعلينا أن نعترف بأن التيار المدنى لا يمتلك الحنكة السياسية الكافية، ومعظم رموزه سقطت فى أفخاخ «الإخوان»، كما أن هذه القوى لا تمتلك القاعدة الجماهيرية العريضة، الأمر الذى انتهى بالواقع السياسى إلى النفق المظلم الذى دخلنا فيه جميعا.

* كنت شاهدا على مذبحة محمد محمود.. فماذا تقول للتاريخ؟
اندلعت يوم الجمعة 18 نوفمبر العام الماضى، مليونية «الإخوان» ضد وثيقة السلمى، التى «تم سحبها» فى مشهد لا تفسير سياسيّا له، إلا استعراض القوة.

وانضم إلى المليونية، عدد من شباب الثورة، وأهالى الشهداء، واعتصم بعضهم بالميدان، وفى اليوم التالى، علمت الحكومة، بأن قوات الأمن المركزى، تقوم بإخلاء الميدان من المعتصمين، وأن هناك اشتباكات عنيفة، ولا يعلم عنها المجلس أى شىء، قبل وقوعها.

واحتدمت المواجهات مع الأمن، وقام المتظاهرون باختطاف سيارة أمن مركزى وإحراقها، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى، وفى المساء استشهد شاب بالميدان، وآخر بالإسكندرية، وانزعج الدكتور عصام شرف، وحدثنى أنا ووزير الداخلية آنذاك اللواء منصور العيسوى، وعقدنا مجموعة عمل وزارية صباح الأحد، وكان شرف شديد الغضب والارتباك، إلى درجة أنه كان يتساءل كمن يحدث نفسه: «ليه الدم ده يروح هدر؟ «الإخوان» عارفين إن الوثيقة لاغية.. ليه بيلعبوا بالنار؟.. لا يجوز أن أكون رئيس حكومة ولا أعرف بما يدور حولى.. وأكد «العيسوى» وقتها، أنه لم يصدر أوامر بفض الاعتصام، وأن مدير الأمن العام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى يفض الاعتصام بالقوة، من وراء ظهره، تنفيذا لأوامر هيئة عمليات القوات المسلحة.

* وماذا كان رد فعل الحكومة على هذا الاعتداء البيِّن على صلاحياتها؟
قررت الحكومة الاستقالة، وتوجهت مجموعة الأزمة الوزارية، وعلى رأسها الدكتور شرف إلى المشير طنطاوى لتقديمها، لكن طنطاوى رفضها، لأنه اعتبرها هروبا من السفينة، وانتهينا من اجتماع طنطاوى العاشرة مساءً، بعد اتفاق على وقف الهجوم على المعتصمين، وسحب القوات، لكننا فوجئنا بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 8 شهداء، خلال الاجتماع، ما أصابنا جميعا بالغضب والإحباط.

بعد هذاالموقف، أصبح الدكتور شرف أكثر إصرارا على الاستقالة، وبالفعل اتجه إلى المجلس العسكرى، برفقة نائبيه الدكتور على السلمى، والدكتور حازم الببلاوى للاستقالة، لكن تم رفضها مجددا، واستدعيت وقتها من المجلس العسكرى وحضرت الجزء الأخير من الاجتماع، وتذرع المشير فى رفضه بأنه لا يريد قلاقل فى الوقت الراهن، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب بعد أيام، ووعد شرف بتعديل وزارى جذرى فى أقرب وقت، وعندئذ استدعانى المشير مجددا لتحديد الخطوط العريضة للبيان الذى سيلقيه للشعب لتهدئة الأجواء.

* وكيف تصرف الدكتور شرف بعد رفض استقالته؟
اجتمع على الفور ببعض شباب الثورة من القوى السياسية و«الإخوان»، وكان يعانى من ضغط عصبى حاد، وتحدث الشباب معه بلهجة حادة، الأمر الذى زاد من الضغط عليه، وبعد الاجتماع هاتفنى كى أحاول إقناع المجلس العسكرى بضرورة احتواء الوضع، فذهبت إلى المجلس لتقديم مقترحاتى بشأن بيان المشير، وفوجئت بإذاعة بيان استقالة شرف على الهواء.

هذه شهادتى للتاريخ، أقولها بعيدا عن التزيين أو المزايدة، وأحسب أنها بلا هدف، كونى لست فى أى منصب، ولا أطمح إلى منصب فى الوقت الراهن، خصوصا فى ظل حكم «الإخوان»، الذين أختلف معهم اختلافات عميقة ومنهجية.

* وماذا عن كواليس تعيين الدكتور كمال الجنزورى؟
بعد استقالة حكومة شرف كانت هناك مفاضلة بين الدكتور الجنزورى والدكتور حازم الببلاوى لرئاسة الحكومة، لكن الببلاوى طلب مهلة للتفكير واستغرق وقتا طويلاً، فاستدعى المجلس الدكتور الجنزورى، وما أريد تأكيده أننى كنت وراء ترشيح الجنزورى للحكومة، وأن المشير طنطاوى رد على اقتراحى فى البداية قائلاً: «هيقولوا عليه فلول»، فقلت له: أنا بعد 25 سنة من معارضة مبارك قالوا عنى فلول.

* يبدو أن المشير كان يقيم حسابا للثورة.. فلماذا ساعد «الإخوان» فى الوصول إلى الحكم؟
هذا الكلام غير صحيح.. وافتراء لا أساس له.

ما أعرفه يقينا، أن القيادات العسكرية كانوا رافضين وصول «الإخوان» إلى حكم مصر، لأن هناك خلافا منهجيا بينهما، وكانوا يتمنون أن تساندهم القوى المدنية، لكن العسكر وجدوا أن الإخوان ضدهم وكذا القوى المدنية.. وما أستطيع تأكيده أيضا أن الانتخابات الرئاسية، لم تشهد تزويرا، فيما يتعلق بالصندوق، لكن المتأسلمين حشدوا الأصوات بطريقة فيها تزوير واضح لا شك.

بعبارة واضحة.. لم يحدث تزوير فى الصناديق، لكن حدث حشد كبير، وتم توزيع رشاوى انتخابية، وتزوير وعى.. عموما علينا أن نودع النزاهة الانتخابية التى لن نعرفها مرة ثانية، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

* ترى ما هى الأخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى؟
وافق على أن يصاغ الدستور بعد الانتخابات التشريعية، بموجب استفتاء مارس، ولكنه اكتشف بعد فترة خطأه، وبدأ يقتنع بأنه لابد أن يترك البلاد، وبها دستور يمثل جميع المصريين، لا أن يتركها وبها مجالس تشريعية بلا دستور، والمشير طنطاوى كان مستعدا للاستجابة لبعض المناقشات معه، لكنه لم يجد دعما من القوى المدنية.

أما الخطأ الثانى فيتعلق بنمط إدارة الدولة بشكل عام، بداية من تطبيق حظر التجوال بأسلوب ضعيف للغاية، وصولاً إلى الاستجابة، لمطالب أهالى محافظة قنا بإقالة المحافظ فقط لأنه قبطى، وهذا التراخى أسفر عن فوضى مازلنا نعانى آثارها.

* ولكن المجلس العسكرى متهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرهما؟
هذا كذب وافتراء.. أنا شخصيا اتهمت بأحداث ماسبيرو، وتم التحقيق معى فى النيابة العامة، لكنى حظيت بالبراءة.

فى المرحلة الانتقالية، كانت الافتراءات بالمجان، وفيما يتعلق بأحداث ماسبيرو، جاء الأقباط للتظاهر أكثر من مرة ولم يتعرض أى منهم للأذى، وهذا الكلام ذكرته فى بيان صحفى بشأن تلك المظاهرات قبل اندلاع الاشتباكات، لكن الرأى العام المصرى قرر أن يرفض كل الحقائق، ويصر على جعلنا شياطين.

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن وجود فوارغ رصاص إسرائيلى، وكان هناك عبث متعمد بأمن مصر، وحتى الآن لم يظهر المجرم الحقيقى، ولا المتهم بحرق المجمع العلمى.

* واضح أنك تلمح إلى جماعة «الإخوان».. هل هذا استنتاج صحيح؟
لا أحب تحديد شخص أو جماعة سياسية بعينها.

* وهل ترى أن جماعة «الإخوان» تريد بالفعل بسط سيطرتها على الإعلام؟
نسبة الإعلاميين، الذين ينتمون فكريا للتيار الإسلامى لا تكاد تذكر، ولكن هذا لا يمنع أن «أخونة الإعلام» مطلب يسعى إليه «الإخوان»، لكنى أؤكد أن التصدى لهذه الخطة هو مسئولية الإعلاميين أنفسهم، فإذا كانوا سيرضخون للضغوط فلا يلومون إلا أنفسهم.

* هناك خطة مكتوبة بيد خيرت الشاطر للتمكين من حكم مصر، وأول بند منها هو السيطرة على الإعلام؟
«الاخوان» سيسيطرون على حكم مصر، عبر استئناس أربع جهات هى: الإعلام والقضاء والشرطة والجيش، لكن هذه مهمة ليست يسيرة، وتحديدا بالنسبة للجيش والشرطة، كونهما مؤسستين نظاميتين، لهما طبيعتهما الخاصة، ومن الصعب تغيير هويتهما بسهولة.
والمرشد السابق للجماعة مهدى عاكف، قال منذ فترة إن أخونة الدولة ستتحقق إذا أصبح الرئيس إخوانيا، وبعد وصول الرئيس الإخوانى إلى قصر الرئاسة، تتمثل المرحلة الثانية، فى أخونة الحكومة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية، ومن ثم التمكين، والمؤكد أن كل قرارات الرئيس مرسى تصب فى تنفيذ هذه الخطة.

* هل تستطيع تقديم دلائل دامغة على أن الرئيس يسعى لأخونة الدولة؟
القرائن والدلائل واضحة لكل ذى عينين، فالرئيس لم يبرم اتفاقية دولية مهمة، ولم يعد محاكمة المتهمين بقتل الثوار، ولم يطرح مشروعا قوميا مهمّا، ومنذ دخل قصر الرئاسة، لم يفعل شيئا إلا لمصلحة «أهله وعشيرته».. هذا رغم أن الاقتصاد من سيئ إلى أسوأ، والناس من الفقر إلى العدم.

كل من يقرأ المشهد الراهن بموضوعية، سيكتشف أن الهجوم على الإعلاميين ممنهج، وهناك أيضا محاولات لأن ينتزع الرئيس صلاحيات السلطة القضائية، وهذان مؤشران فى منتهى الخطورة، على أن المستقبل سيكون مظلما مخيفا.

الصورة تزداد وضوحا بمشهد محاصرة من يسمون أنفسهم «حازمون» مدينة الإنتاج، لترهيب الإعلاميين هناك، وكذا اقتحامهم مقر حزب وجريدة الوفد، وتهديداتهم ل «الصباح» وغيرها من الصحف المستقلة، بالتزامن مع محاصرة شباب الإخوان مقر المحكمة الدستورية.. كل هذا الرئيس يغض الطرف، والواضح أن الأمر على قلبه «زى العسل».

* يتردد أن الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع «إخوانى»، فهل هذا صحيح؟
أنا أعرف الفريق عبدالفتاح السيسى جيدا، وما أستطيع تأكيده أنه رجل متدين بطبعه، لكنه غير إخوانى، والمؤكد أيضا أن «أخونة الجيش» المصرى هى أصعب مراحل خطة التمكين، لأن المؤسسة العسكرية المصرية، لا تدين بالولاء إلا للشعب المصرى بكل أطيافه، ولن يتمكن أحد من تغيير هذه العقيدة.

* إذا كنت مع حرية الإعلام.. فلماذا أغلقت مقر «الجزيرة»؟
أنا فخور بغلق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، فوقتها لم أكن مهتما بحرية الإعلام بقدر ما كان يعنينى سيادة الدولة المصرية، والجزيرة مباشر دخلت مصر فى الليل فى فترة حرجة فبراير الماضى، وبثت من دون تراخيص قانونية، ومازال وضعها غير قانونى حتى هذه اللحظة.

* ولماذا لم يتحرك وزير الإعلام الحالى لوقفها فيما يشن هجومه على القنوات المصرية الخاصة؟
ببساطة لأن الجزيرة ذراع لمشروع الإخوان، ولأنها تمارس تضليل الرأى العام المصرى، ومن دلائل ضلالات الجزيرة أن القناة تبث كل فترة على شريطها الإخبارى، أن القضاء الإدارى المصرى حكم بأن الجزيرة قناة محايدة، علما بأن الحكم صدر فى قضية قديمة، رفعها محام يدعى ممدوح تمام، وخسرها أمام القضاء الإدارى.

خلاصة الكلام.. الجزيرة تبث من مصر ضد القانون، ولو كان وزير الإعلام يريد أن يحفظ لمصر احترامها كدولة قانون، ألا يسمح بمواصلة الجزيرة ضرب القانون عرض الحائط.

* هل ترى أن «الإخوان» نجحوا فى إقناع الشعب بأنهم الأجدر بإدارة البلاد؟
الإعلاميون والصحفيون والنخبة والشعب، كانوا متعاطفين مع «الإخوان»، لكن «الإخوان» بسياسة الاستقواء، أجبروا الملايين على التظاهر ضد الرئيس مرسى، بعد 5 أشهر فقط، وكانت المظاهرات أكبر حشدا، من التى خرجت ضد مبارك، بعد 30 عاما.

هذا معناه ببساطة أن «الإخوان» لم يتمكنوا من تمرير أفكارهم إلى أدمغة الشعب، وأن إعلامهم فاشل رغم الجيش الكبير من القنوات التى تخاطب الناس خطابا دينيا.

* هل المجلس العسكرى كان له تدخلات مباشرة فى السياسة الإعلامية لماسبيرو؟
لم يحدث على الإطلاق أن طلب منى المجلس العسكرى، تنفيذ توجيهات بعينها، خلافا لما كانت تنشره وسائل الإعلام، من اتهامات لشخصى وسب وقذف، وما منعنى من منازعة أكثر من صحيفة وكاتب قضائيا، أنى راعيت الزمالة والأخلاقيات المهنية.

* لماذا رفضت طلب حمدى قنديل من اللواء إسماعيل عتمان تقديم برنامج على ماسبيرو؟
عندما قررت تكوين مجلس أمناء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتصلت به ودعيته للمشاركة فيه، ثم فوجئت بأنه يعلن استقالته فى الصحف، مدعيًا أنى أنفرد بالقرار.

كانت هذه الاستقالة ل «الشو الإعلامى»، ولم ترسل لى أو لرئيس مجلس الوزراء رسميا، هذا بالإضافة إلى أن ماسبيرو فى ذلك التوقيت كان لا يحتمل دخول شخص جديد، حتى أن الإعلامى حافظ الميرازى، كان يعد برنامجا فى ماسبيرو، لكن العاملين بالمبنى ثاروا وهددوا بحرق الديكور، فأخذه إلى قناة «دريم».

* هل تعتقد أن النظام الحاكم سيشن اعتقالات مثلا للصحفيين، على سبيل التصعيد بعد الفشل فى استمالتهم؟
كل الاحتمالات ممكنة، وزوار الفجر قد ينشطون مجددا، وربما نشهد تصفيات لبعض الرموز المعروفة بمعارضتها للإخوان.. نحن أمام لحظة حبلى بكل الممكنات.

* هل ترى أنك أخطأت بموافقتك على قبول الوزارة؟
بالعكس.. أعتقد أنى أرضيت ضميرى، طوال 5 أشهر، ويكفى أنى توليت إدارة ماسبيرو، وكان هناك أكثر من 3 آلاف شخص يتظاهرون فى البهو يوميا، ولكن العاملين بعد أن شعروا بالتغيير، وبعدما اتخذت إجراءات مالية جديدة ومتوازنة، بدأوا يهدأون وشعروا بالثقة فى أن القادم أفضل.

كانت الديون نحو 14 مليون جنيه، ووصلت إلى 17 مليونا بالفوائد، والرواتب الشهرية كانت 133 مليونا، تسدد الحكومة منها 83 مليونا، ويبلغ العجز 50 مليونا، فأصدرت قرارات بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وبدأت خطة لسد العجز عبر تنشيط الإعلانات، لكنى رحلت قبل تنفيذها.

* واذا عرضت عليك حقيبة الإعلام مرة أخرى.. فهل ستوافق فى ظل حكم «الإخوان»؟
على الأرجح سأرفض إلا فى حال وضعت شروطا، منها أن أحصل على صلاحيات، تسمح لى بهيكلة الإعلام الرسمى من جديد، وبما يجعله إعلام الشعب المصرى، لا إعلام جماعة «الإخوان».

* لماذا ذكرت أن المشير رحل بشكل غير كريم؟
طريقة الإقالة تمت بطريقة غير لائقة، لا تتناسب مع شخص بحجم ومكانة المشير حتى لو كنت مختلفا معه فهو رجل له دوره فى حماية الثورة.

بعد إقالة المشير قال المتحدث الرسمى للرئاسة الدكتور ياسر على، إن نتيجة التحقيقات ستعلن خلال يومين ومرت 5 أشهر ولم تعلن حتى الآن.

* بماذا تصف أحداث الاتحادية الدامية؟
كارثة كبرى ومشهد دموى.. والغريب أن الداخلية لم تتدخل على الإطلاق فى أحداث الاتحادية، و«الإخوان» هم المسئولون عن هجوم مؤيدى الرئيس على معارضيه عند الاتحادية، فأيا كان الشخص الذى أصدر القرار بالتحرك نحو قصر الرئاسة، حيث مقر المعتصمين، هو من يتحمل مسئولية الدم.

* ما الهدف من تحالف السلفيين و«الإخوان» بعد حربهما أيام الانتخابات التشريعية؟
لأن المصلحة واحدة، لكن الخلاف سيتجدد بشكل أشرس، أيام الانتخابات التشريعية القادمة.

لأن مصالحهم ستتعارض لا محالة، الأمر كله مجرد تحالفات مرحلية، والمؤسف أن تيار الإسلام السياسى يستمد قوته لا منه نفسه بقدر ما يستمدها من ضعف التيار المدنى.
للأسف المشكلة تكمن فى ضعف القوى المدنية.