للمرة الثالثة: منع قضاة «الدستورية» من دخول المحكمة

فرض مؤيدو جماعة «الإخوان المسلمون» مجددا سياسة البقاء للأقوى، وضربوا عرض الحائط بدولة القانون، بأن اعتصموا أمام المحكمة الدستورية العليا، اليوم، ومنعوا قضاتها من تأدية عملهم دون أن تؤدى وزارة الداخلية دورها بتمكين القضاة من دخول المحكمة، بسبب تعرض المعتصمين لهم.
وقال مصدر قضائى: إن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، احتد غاضبا من «هذه البلطجة» وهتف فى ضباط الشرطة قائلا: اللى بيحصل ده مهزلة وفين دولة القانون يا حضرات.. دولة القانون لازم ترجع، مستحيل نتراخى عند النيل من مكانة القضاء.
وخاض ضباط الشرطة مفاوضات مع المعتصمين لإقناعهم بالانتقال إلى الناحية المقابلة بما يسمح بدخول القضاة، لكنهم تشبثوا بموقفهم، لمنع القضاة من تأدية دورهم.
ويخشى ممثلو ومؤيدو تيار الإسلام السياسى من عودة المحكمة الدستورية إلى عملها، تحسبا من إصدارها حكما متوقعا بعدم دستورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الذى تم طرح للاستفتاء فى مرحلته الأولى أمس الأول، بعشر محافظات، الأمر الذى قد يؤدى إلى إحباط جهود التيار الإسلامى، لتمرير الدستور غير التوافقى.
ويشن حزب «الحرية والعدالة» هجوما حادا على القضاء المصرى عموما، وعلى المحكمة الدستورية على وجه الخصوص، منذ حكمها التاريخى بحل مجلس الشعب، الذى كان ممثلو التيار الإسلامى يسيطرون عليه.