معوقات شائكة في مجلس الأمن تهدد خطة الإبراهيمي لإنهاء ازمة سوريا

تأتي خطة المبعوث الأممي والعربي الأخضرالإبراهيمي والتي يقدمها إلى مجلس الأمن يوم 29 نوفمبرالجاري لإنهاء الأزمة في سورية في إطار المحاولات العربية والدولية لوضع حد للأزمة السياسية في سوريا.
وتنص الخطة على تشكيل "حكومة وطنية انتقالية" من شأنها أن تتمتع ب"السلطة التنفيذية الكاملة" لقيادة سورية حتى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي عام 2014 (نهاية ولاية الأسد الدستورية) والتي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتتكون الحكومة الانتقالية وفق خطة الإبراهيمي من أعضاء من المعارضة وبعض المسؤولين في النظام السوري الحالي، على أن يكمل الأسد ولايته حتى عام 2014، بشرط أن يكون دوره تمثيليا فقط، كما تتضمن الخطة إجراء الانتخابات المحلية بالتزامن من البرلمانية في وقت واحد.
وما بين خطة الإبراهيمي ودعم الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري، تراوح الأزمة السورية مكانها دون تقدم سياسي ملحوظ يعطي ضوءا أخضر في نهاية النفق المظلم الذي تعيشه سوريا حتى الآن.وبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الخطة باعتبارها خطوة أخرى في طريق قد يطيل من أمد الأزمة، والتي أسفرت بعد عشرين شهرا عن سقوط أكثر من أربعين ألف قتيل، مازال الروس والصينيون يرفضون، خلافا للغربيين في مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على حليفهم نظام بشار الأسد.
وباستقراء المواقف الدولية مسبقا بشأن خطة المبعوث الأممي والعربي الأخضرالإبراهيمي أمام مجلس الأمن لحل الأزمة السورية، وما تتضمنه من بنود يمكن إبداء العديد من أوجه القصور فيها، يأتي في مقدمتها :أن الخطة قد تواجه معارضة قوية من جانب روسيا بالتحديد، فقبل يومين من عرض هذه الخطة أمام مجلس الأمن، وجدت روسيا أنه لابد من تحجيم الموقف الفرنسي الداعم وبكل قوة للائتلاف السوري للمعارضة التي تتخذ من القاهرة مقرا مؤقتا لها، فجاءت زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم /الثلاثاء/ من أجل محاولة تخفيف الموقف الفرنسي في شأن الملف السوري الذي يشكل نقطة خلاف كبير.
كما أنه ثمة اختلاف كبير في وجهة نظر الطرفين بشأن وجود الأسد من عدمه في الحكومة المؤقتة أو الانتقالية، فروسيا تؤكد على ضرورة بقاء ووجود الأسد خلال المرحلة الانتقالية، بينما فرنسا تؤكد أنه لا بد من البدء برحيل بشار الأسد أولا.
ولا شك أن الفكرة التي تحدثت عنها باريس مؤخرا وتدعو إلى تزويد المعارضة السورية بأسلحة دفاعية، قد أثار غضب الروس الذين ردوا بالقول إنها "انتهاك فاضح" للقانون الدولي.
وفي ذات السياق أعربت موسكو خلال الأيام الأخيرة عن قلقها من نشر الحلف الأطلسي صواريخ دفاعية من طراز باتريوت في تركيا بناء على طلب أنقرة، واعتبرت موسكو أن ذلك قد يتسبب في نشوب "نزاع مسلح خطير" بينما اعتبرت باريس أن "ليس لديها أي مبرر" لمعارضته.
هذا السجال السياسي بين فرنسا وروسيا لا شك أنه قد ينعكس سلبا على إمكانية تطبيق هذه الخطة، فضلا عن احتمالات رفضها من الأساس أمام مجلس الأمن في ظل الفيتو الروسي والصيني عليها حال الموافقة عليها.
ثانيا: إن خطة الإبراهيمي تفتقر إلى الآليات اللازمة والضرورية لوضعها موضع التنفيذ، حيث أنها لم تتضمن وسائل وإمكانيات دافعة لها إلى الأمام في ظل تعقد المشهد السياسي السوري الآن وما يطويه من خلافات جوهرية، بل وعقائدية للقوى السياسية على الساحة.
ورغم أهمية الائتلاف السوري للمعارضة، إلا أنه يظل بعيدا عن مسرح الأحداث اليومية في سوريا، الأمر الذي يثير تعقيد الموقف من القوى الأخرى الموجودة دائما داخل مشهد الأحداث.
ثالثا: إن تشكيل حكومة وطنية انتقالية من شأنها التمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة في سوريا لحين موعد الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية في 2014، يبدو أمرا غامضا، فلم تبين الخطة كيفية تشكيل هذه الحكومة ونسبة كل فصيل من القوى السياسية فيها، الأمر الذي يصبح مثارا للجدل والخلاف بين القوى السياسية، مما يزيد من طول الأزمة، بل وربما استفحالها بمرور الوقت وسقوط المزيد من القتلى والخراب للبنية التحتية في سوريا.
كما أن النص على أن تتكون الحكومة الانتقالية من أعضاء من المعارضة ومن بعض المسؤولين في النظام السوري الحالي، أمر في غاية الاستخفاف، لأنه كيف تقبل المعارضة على الدخول في حكومة انتقالية يكون فيها مسئولين من النظام السابق الذين تلوثت أيديهم بدماء المعارضة والثوار.
فضلا عن استحالة تنفيذ انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت واحد في ظل حالة الانقسام المجتمعي وتفكك البنى المؤسسية، وشيوع حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وغياب سيادة القانون، وانتشار شريعة الغاب بين كافة فئات المجتمع في سوريا. يبقى التأكيد على أن أهمية توافر الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في سوريا، بعيدا عن الحسابات والمصالح السياسية في المنطقة، بات مطلبا لازما لإنجاح أي خطة عربية أو دولية لوضع نهاية للأزمة المستعصية في سوريا.