امر المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة باستدعاء الصحفي محمد صلاح محرر الاقتصاد بجريدة الصباح لسؤاله عن الخطاب المنسوب للبنك المركزي والمتضمن بإرسال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية 2.5 مليون دولار لنجله الطبيب بالمملكة العربية السعودية واستدعاء جمال البربري موظف بالجريدة، والذي تسلم الخطاب وعمل التحريات اللازمة. وذلك يوم الثلاثاء القادم للاستماع لاقوالهم أمام المستشار وليد فكري رئيس نيابة الاستئناف كما استمع فكري أمس الاول إلى أقوال وائل لطفي واستمر التحقيق لثلاث ساعات متواصلة، أكد فيها لطفي أنه بتاريخ 12 نوفمبر الساعة الثانية ظهرًا تسلم خطاب من مكتب البريد صادر من البنك المركزي وجاء فيه أن الرئيس مرسي أصدر تعليماته للبنك على فترات متباعدة بتحويل مبلغ 2 مليون و385 ألف و124 دولار إلى ابنه أحمد الطبيب بالمملكة العربية السعودية لمواجهة الأعباء المعيشية .
وأضاف لطفي في أقواله أن الخطاب منسوب صدوره إلى البنك المركزي وموقع من مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك خيري محمد صادق . وأشار لطفي إلى أنه طلب استفسار تليفوني من إدارة البنك عن صحة الخطاب من عدمه فكان الرد عدم العلم به. وقال لطفى: "وبناء على ذلك تقدمت ببلاغي إلى النائب العام طلبت فيه من النيابة العامة معرفة حقيقة الواقعة، والاستعلام عن الشخص أو الجهة مصدر الخطاب، وعن الختم الموجود عليه ومدى مسئولية خيري محمد صادق، عن توقيعه واستدعاءه وتحديد مسئولية توقيع الختم من عدمه .
وقال لطفى فى التحقيقات: إنه وصل خطاب البنك المركز المتضمن تحويلات الأموال الرئيس لابنه بالسعودية عبر البريد العادي واستلمه جمال البربري عامل بالجريدة من ساعي البريد. واوضح لطفى ان المقصد من ذلك توريط الجريدة مع مؤسسة الرئاسة بنشر أخبار كاذبة، وذلك في حالة إن كان الخطاب مزور برغم من وجود التوقيعات والاختام الخاصة بالبنك المركزي المصري.
وأضاف ان الزميل محمد صلاح المحرر الاقتصادى بالجريدة قد قام بالاستفسار هاتفيًا من الاسم المذكور الذي أرسل الخطاب بالبنك وقد نفى بأن يكون البنك قد أرسل هذا الخطاب والبيانات المدونة عليه .
وطالب لطفى بالتحقيق مع مسؤلي البنك المركزي فى حالة ثبوت سرقة الختم واستخدامه في أغراض مخالفة مثل الخطاب وعن ان كان الختم مزور والتحري عن الراسل واستمر التحقيق 3 ساعات وحضر التحقيقات كلا من محامي الجريدة والسيد حامد المحامي بلجنة الحريات بنقابة المحامين.
وأمر المستشار وليد فكري رئيس محكمة الاستئناف القاهرة بتحريز الخطاب واستدعاء كلام من الزميل محمد صلاح الصحفي بالجريدة وجمال البربري عامل بالجريدة ومدير الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى وعامل البريد وعمل التحريات الامنية وتقرير الطب الشرعى للختم الموجود على الخطاب. الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة البلاغ المقدم من جريدة إلى المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا في قضية تزوير ختم البنك المركزى. وتقدمت ببلاغ للنائب العام المتشار عبد المجيد محمود للتحقيق في تزوير ختم البنك المركزى المصرى واستخدامه لأغراض مخالفة وختم خطابات وأوراق غير رسمية.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام وذلك بعد ان تم إرسال خطابًا إلى رئيس التحرير التنفيذي وائل لطفى يفيد بالتالي "أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية عدة تعليمات إلى البنك المركزي من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الاجنبية، بلغ إجماليها 2 مليون و385 ألف دولار و124 دولار " فقط مليون دولار ومائة وخمس وثمانون ألف دولار ومائة وأربعة وعشرين دولار فقط لا غير"، إلى حساب نجل سيادة السيد الطبيب" أحمد محمد مرسي "لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج ولما كان البنك المركزي ملتزمًا بالشفافية والإعلان عما يصرف من أموال الدولة بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية، والذي أصدر هذا البيان لجريدتكم الغراء للنشر".
وأضاف البلاغ ان الخطاب موقع من مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى المصري " محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزى المصرى، وطالبت الجريدة فى نهاية بلاغها باتخاذ الإجراءات والتحقيق حول الراسل للخطاب وتزويره له.
